مؤتمر لـ"صندوق النقد" حول مصر.. خبير يكشف لـ" العين الإخبارية" الأسباب

يعقد صندوق النقد الدولي، مؤتمراً الثلاثاء المقبل، لمناقشة برنامج الدعم المقدم للبلاد، في ظل تطورات سوق الصرف الأخيرة.

وفق موقع صندوق النقد الدولي، من المقرر أن يناقش الصندوق حزمة السياسات المالية الشاملة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مصر، وذلك بحضور رئيسة بعثة الصندوق في مصر والشرق الأوسط وآسيا إيفانا فلادكوفا هولار.

في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على اتفاق مع مصر مدته 46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار، الدفعة الأولى منه بلغت 347 مليون دولار.

ووضع صندوق النقد الدولي عددا من الضوابط وبرنامج إصلاح اقتصادي متفقا عليه يستهدف حزمة من السياسات المالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستعادة الاحتياطيات الوقائية، والمساعدة في تحقيق نمو شامل.

وكشف بيان الصندوق الدولي عن أن موافقة الصندوق تسمح لمصر بالحصول على تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار أخرى من مؤسسات تمويل وشركاء دوليين.

الشريحة الثانية من قرض الصندوق 

علق الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، على عقد صندوق النقد الدولي المؤتمر، قائلاً إن الحكومة المصرية أبدت تفاعلاً إيجابيا نحو تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الأسابيع الماضية ما يتماشى مع برنامج الصندوق.

وتوقع أن يكون المؤتمر للإعلان عن رؤية الصندوق بشأن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، والتعجيل بصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق.

وأضاف جنينة لـ"العين الإخبارية"، أن صندوق النقد في بيانه بشأن الموافقة على قرض بقيمة 3 مليارات دولار حدد عددا من النقاط التي تم تنفيذها على مدار الأيام الماضية.

سعر صرف مرن

وقال جنينة: من بين مطالب الصندوق الوصول إلى تنفيذ التحول الدائم لنظام سعر صرف مرن، وهو ما تم من خلال قرارات البنك المركزي المصري بتحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

كانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال كريس تورنر من شركة (آي.إن.جي): "هذا سعر صرف خاضع لسيطرة شديدة".

وفقد الجنيه المصري نحو 57% من قيمته منذ مارس/آذار الماضي من خلال تحريك سعر الصرف تدريجياً، حيث كان يدور سعر الدولار عند 16 جنيها تقريبا فيما وصل وفقا لأسعار الخميس الماضي إلى 27.20 جنيه للدولار.

وتابع جنينة: هذا التحريك التدريجي اتباع لسياسة سعر الصرف المرن بالكامل، وهو يظهر من خلال تعاملات البنوك بشكل يومي في الدولار من خلال الإنتربنك الدولي حيث تبدأ البنوك في بيع وشراء الدولار فيما بينها، ما يحدد الأسعار وفقا لآليات العرض والطلب، مشيراً إلى أن تعاملات الإنتربنك الدولاري تضاعفت 5 مرات.

معدلات التضخم

وفند جنينة لـ"العين الإخبارية" النقاط الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، قائلا: البند الثاني كان يتحدث عن وضع سياسات نقدية من شأنها مواجهة التضخم والحد من ارتفاعه وهو ما طبقه البنك المركزي المصري من خلال عدد من الأدوات المالية على رأسها رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأخير 3% دفعه واحدة، بشكل أعلى مما كان متوقعا، وذلك في اجتماعه 22 ديسمبر/كانون الأول.

وخلال عام 2022 رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 4 مرات بواقع 8% لتصل معدلات الفائدة حاليًا إلى 16.25% و 17.255 على الودائع والإقراض على التوالي، بهدف مواجهة ارتفاع معدلات التضخم

ووصلت معدلات التضخم في مصر إلى 19.5 % وفقا لآخر بيانات معلنة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، فيما وصلت إلى 21.5% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتوقع أن تتجه الحكومة خلال الأيام المقبلة نحو تطبيق الإجراءات نحو التخارج النسبي أو طرح بعض الشركات في البورصة ما يسهم في توفير سيولة دولارية وتدفقات رؤوس أموال أجنبية جديدة.

وتابع: "الحكومة وضعت أسماء عدد من الشركات الكبرى تستهدف طرحها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بحسب التصريحات الحكومية".

وتراجعت العملة المصرية يوم الخميس- نهاية أسبوع التعاملات-  نحو 2.3 بالمئة مقابل الدولار، على الرغم من قول مصرفيين إن التداول كان ضعيفا والطلب على الدولار كان مرتفعا بعد ثالث انخفاض فعلي لقيمة الجنيه في أقل من عام.

وأغلق الجنيه عند 27.11 للدولار، وفقا للبنك المركزي، بعد تذبذب أكثر من المعتاد. وبلغ سعر الدولار لدى تجار السوق السوداء 30.5 جنيه.

وكان الجنيه انخفض  الأربعاء بنحو 6.34 بالمئة، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري مسجلا أكبر حركة يومية منذ المرة الأخيرة التي سمح له البنك المركزي بالانخفاض بشكل حاد في أكتوبر/تشرين الأول، مع الإعلان عن حزمة تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي. وتقلصت قيمة الجنيه 42.4 بالمئة خلال العام الماضي.

كان الجنيه المصري قبل أقل من عام يجري تداوله داخل نطاق ضيق دون 16 جنيها للدولار. وبعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض الحاد في مارس/ آذار وأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، سرعان ما استأنف التداول ضمن نطاق ضيق، متحركا نحو 0.1 جنيه فقط أمام الدولار في اليوم.