صندوق النقد ينظر منح مصر قرضا بنحو 6.78 مليار دولار
مصر مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع ونحو 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني
يجتمع مجلس مديري صندوق النقد الدولي في 11 مايو/أيار المقبل، للنظر في طلب مصر لقرض بموجب برنامج أداة التمويل السريع، بحسب جدول اجتماعات المجلس.
ووفقا لمحللين ومعلومات على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، فإن من المحتمل أن تكون مصر مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع ونحو 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. والبرنامجان مصممان للدول التي تواجه مشاكل عاجلة أو محتملة في ميزان المدفوعات.
وطلبت مصر الشهر الماضي من صندوق النقد دعما ماليا لمساعدتها في التغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسعى للحصول على قرض بموجب أداة التمويل السريع، بالإضافة إلى تمويل طارئ بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، إن مصر تطلب المساعدة لأن أزمة فيروس كورونا تضع ضغوطا على السياحة ومصادر رئيسية أخرى للعملة الأجنبية.
وأكد أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي "لن تكون له تأثيرات سلبية على المواطنين".
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن برنامج التعاون المقترح مؤخرا بين مصر وصندوق النقد الدولي ستكون مدته عاما واحدا.
والسياحة، التي قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية مؤخرا إنها تشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، شبه متوقفة لأن الحكومة أغلقت مطاراتها أمام معظم الطيران المدني في مارس/آذار.
وتهدد الأزمة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج التي تشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وصادرات الغاز الطبيعي ودخل قناة السويس.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها تقدمت مع البنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".
