رئيس وزراء مصر: برنامج صندوق النقد الجديد لن يؤثر على المواطنين
الحكومة المصرية تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA"
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي "لن يكون له تأثيرات سلبية على المواطنين".
وقال، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، إن "البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط".
ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك"، عنه القول: "التداعيات السلبية لفيروس كورونا لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل على الاقتصاد العالمي أيضاً، ما جعل الحكومة تفكر في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات".
ولفت إلى الحكومة المصرية والبنك المركزي تقدما بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".
كانت تقارير ذكرت أن قيمة قرض صندوق النقد الدولى الجديد قد تتخطى 3 مليارات دولار.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، أن برنامج التعاون المقترح مؤخرا بين مصر وصندوق النقد الدولي ستكون مدته عاما واحدا.
وقال عامر إن صندوق النقد متحمس للبرنامج الجديد، مضيفا أن الاحتياطيات النقدية الحالية تستطيع حماية مصر من الصدمات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا لمدة عام أو عامين.
وأكد محافظ المركزي المصري أن القطاع المصرفي المصري استعاد كثيرا من قوته خلال السنوات الماضية، ويتمتع بمزايا جعلته قادراً اليوم على القيام بدور كبير في أزمة كورونا الراهنة.
وأوضح أن القطاع المصرفي تمكن على مدار السنوات الماضية من بناء رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها بشكل كبير لتصل اليوم إلى نحو 450 مليار جنيه، كما يملك القطاع المصرفي مبالغ سيولة بأكثر من تريليون جنيه.
وأشار عامر إلى أن هذا الوضع في القطاع المصرفي مكنه من مساندة القطاع الخاص في السوق، ومساندة القطاع الحكومي، وكذا المواطنين بالنسبة للخدمات المصرفية والتمويل والادخار، وذلك نتيجة استباق الأحداث وعدم انتظار مفاجآت تنتج عن الأزمات.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت مبكر اليوم، أنها تقدمت مع البنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".
وأوضحت في بيان أن تلك الحزمة تعزز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وتعد خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق.
وكشفت الحكومة أن المباحثات بين مصر والصندوق في هذا الصدد وصلت إلى مرحلة متقدمة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له، يعد أمرا مهما في هذه المرحلة لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وتابعت: "أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادي خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة، حيث إن تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية".
ونجح برنامج الإصلاح في خفض عجز الموازنة المصرية وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية.
وكانت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" قررت الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني كما هو عند مستوى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
