بعثة صندوق النقد في مصر.. بدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

قالت أنغام الشامي المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في القاهرة هذا الأسبوع.

وتأتي هذه المراجعة بعد أشهر قليلة من موافقة الصندوق في مارس/ آذار على صرف شريحة 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق قيمته 8 مليارات دولار.

• أسعار النفط تهبط بعد قرار «أوبك+».. برنت يسجل 60.57 دولار للبرميل
  
• مصر.. قرار صارم من الحكومة بعد هاشتاغ «البنزين المغشوش»

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة المصرية، في تصريحات خاصة لـ "العين الإخبارية"، إن المراجعة الخامسة تمثل مرحلة دقيقة في مسار الاتفاق بين مصر وصندوق النقد، مشيرة إلى أن نتائج هذه المراجعة سيكون لها تأثير مباشر على ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأضافت: "التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وتخفيض دور الدولة في النشاط الاقتصادي، سيكون محور التقييم خلال هذه المرحلة".

وأكدت أن نجاح المراجعة الخامسة قد يدعم استقرار سعر الصرف ويمنح دفعة جديدة للجنيه المصري، لا سيما مع توافق مرونة سعر الصرف وحالة التناغم بين السياسات النقدية والمالية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال مصدر مطلع إن من المتوقع أن تبدأ بعثة الصندوق زيارتها الثلاثاء وستظل في القاهرة حتى 16 مايو/ أيار.

ووافق مجلس إدارة الصندوق في مارس/ آذار على تمويل إضافي 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

وفي المراجعة الرابعة، وافق مجلس إدارة الصندوق على طلب مصر التنازل عن هدف الفائض الأولي للميزانية.

وكان من المتوقع أن يصل الفائض إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز، أي أقل 0.5% مما التزمت به مصر في وقت سابق من البرنامج.

وفي أبريل/نيسان الماضي،  قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وقالت اللجنة في بيان إنها خفضت عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، كما خفضت عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26 بالمئة.

وقال البنك في بيان إنه على الصعيد العالمي "لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوتر الجيوسياسي واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية".

وأضاف "أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3%المسجلة في الربع الرابع من 2024".

وهذا أول تغيير لأسعار الفائدة منذ أن رفعها البنك 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس/ آذار في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وسمح في ذلك الوقت لقيمة العملة المحلية بالانخفاض بشكل كبير أمام الدولار.