صندوق النقد يتطلع لزيادة التمويل الميسر للدول الفقيرة إلى 3 أضعاف
مديرة صندوق النقد الدولي قالت إن هناك "إجماعا يتشكل" لاستخدام حقوق السحب الخاصة من أجل تقديم مزيد من القروض إلى الدول النامية
أكد صندوق النقد أنه يسخر جميع موارده القائمة ويتطلع إلى زيادة التمويل الميسر المقدم للدول الأشد فقرا إلى 3 أمثاله.
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي عن بعد، الأربعاء، إن "لدينا دعما كاملا من الأعضاء للمبادرة إلى زيادة طاقة التمويل الميسر المقدم من صندوق النقد. هدفنا هو زيادة ما نقدمه لهذه الدول إلى 3 أمثاله".
وأضافت أن هناك "إجماعا يتشكل" لاستخدام حقوق السحب الخاصة من أجل تقديم مزيد من القروض إلى الدول النامية.
لكن تصريحاتها عن حقوق السحب الخاصة (وحدة الصرف لصندوق النقد الدولي) تتناقض مع بيان لمسؤولي مالية دول مجموعة العشرين.
وقال مسؤولو مالية دول مجموعة العشرين، إن المجموعة لم تتوصل إلى مثل هذا الإجماع بعد بخصوص حقوق السحب، سواء فيما يتعلق بمخصص جديد أو إقراض الحقوق "الفائضة" للدول الفقيرة.
غير أن مسؤولي المجموعة دعوا صندوق النقد "إلى استكشاف أدوات إضافية يمكن أن تخدم متطلبات أعضائه مع تطور الأزمة، مستفيدا من الخبرات ذات الصلة المستمدة من الأزمات السابقة".
ومن جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأربعاء، إن دول مجموعة العشرين ضخت أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، للحفاظ على الوظائف والمشروعات في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح الجدعان أن صندوق النقد والبنك الدوليين وبنوك التنمية تعتزم منح 200 مليار دولار للدول الأشد احتياجا في أزمة كورونا.
وأشار إلى أن رئاسة مجموعة العشرين قدمت خطة عمل بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين وتم التوصل إلى اتفاق، وتعليق الدين بدأ بأثر فوري.
وشدد وزير المالية السعودي على أن مجموعة العشرين لن تدخر جهدا للتغلب على جائحة كورونا والحفاظ على الوظائف والدخول وضمان صمود الأنظمة المالي.
وأكد الجدعان أن دول مجموعة العشرين تتطلع إلى انتعاش اقتصادي عالمي مستدام، وتعمل على مساعدة الدول النامية.
وأوضح الجدعان أن تعليق الدين كبير وسيتيح سيولة فورية بأكثر من 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن تعليق الدين سيستمر لمدة عام، وهو غير مشروط، ولا يتطلب إلا انخراط الدول مع صندوق النقد.
واتفقت مجموعة العشرين على تعليق خدمة الديون بداية من 1 مايو/أيار، وهو قابل للتجديد بناء على تحليل مشترك لصندوق النقد والبنك الدولي، وفقا لما أعلنته "رويترز".
وانطلق، في وقت سابق من الأربعاء، اجتماع افتراضي لوزراء مالية دول مجموعة العشرين برئاسة السعودية، مع تحذيرات من إصابة الاقتصاد العالمي بأعمق ركود يشهده منذ قرن بسبب كوفيد-19، ووسط دعوات إلى تجميد تسديد ديون الدول الأشد فقرا.
وأشادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، الأربعاء، باتفاق لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين، يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقرا.
وقال مصدر مطلع على سير اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة لـ"رويترز"، إن تعليق خدمة الدين سيسري من أول مايو/أيار إلى 31 ديسمبر/كانون الأول، مع إمكانية تجديده في 2021.
