قبل اجتماع الصندوق.. ماذا فعل الدولار بالجنيه المصري في السوق السوداء؟
بين تأكيدات رسمية باستقرار سعر الجنيه في مصر، وتوقعات بالتراجع زادت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار بالسوق السوداء.
الأمر الذي يفرض ضغوطا على مصر قبيل اجتماع مهم لمجلس صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.
ولا يزال نقص العملة الصعبة مستمرا في مصر على الرغم من خفض قيمة الجنيه مرتين هذا العام.
اجتماع صندوق النقد الدولي بشأن مصر
ومن المنتظر أن ينظر صندوق النقد في 16 ديسمبر كانون الأول في طلب مصر الحصول على تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة.
وأعلنت مصر والصندوق عن الاتفاق على حزمة التمويل في 27 أكتوبر تشرين الأول على مستوى الخبراء.
وقال أحمد كجوك مساعد وزير المالية يوم الأربعاء إنه يتوقع أن يوافق مجلس صندوق النقد على الحزمة خلال اجتماعه.
سعر الصرف المرن للجنيه المصري
وعندما أعلنت مصر عن الاتفاق على مستوى الخبراء قالت إنها انتقلت إلى "نظام صرف مرن على نحو دائم، الأمر الذي يترك لعوامل العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى".
وفي بيان أصدره مجلس الوزراء اليوم الجمعة أكد كجوك على أن الاتفاق مع صندوق النقد يهدف لتحقيق سعر صرف مرن.
بكم سعر الدولار في مصر بالسوق السوداء؟
ويبيع التجار في السوق السوداء الدولار مقابل 32 و33 جنيها مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 24.6 للدولار.
ودفع اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية العديد من المحللين للقول إن مصر قد تترك الجنيه ينخفض مجددا قبل اجتماع صندوق النقد، كما قد ترفع أسعار الفائدة.
وقال جاب ميجر من أرقام كابيتال "نعتقد أننا سنشهد خفضا أو تعديلا آخر... لكننا لا نتوقع خفضا إلى مستوى 32-34 مثلما توحي بورصة لندن أو السوق السوداء".
وانخفضت قيمة الجنيه 14.5 بالمئة مقابل الدولار في 27 أكتوبر تشرين الأول. ومنذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني، سمح البنك المركزي للسعر الرسمي بالتراجع تدريجيا بمتوسط نحو 0.01 جنيه في اليوم.
الجنيه يتراجع
وقال عدد من المحللين إن الجنيه تراجع بما يكفي بموجب نماذجهم المختلفة للقيمة العادلة، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى فترة تكيف مع حل مشكلة الواردات المتراكمة وعودة الثقة.
وقال تشارلز روبرتسون من رينيسانس كابيتال "أحدث خفض لقيمة الجنيه وصل به إلى القيمة العادلة" مضيفا أن نموذجه قد لا يعكس سعر الصرف بدقة كما كان بعد خفض قيمة العملة مباشرة.
وتوقعت وزارة المالية المصرية أن تكون فترة زيادة التضخم في أعقاب التحرك نحو مرونة سعر الصرف قصيرة، قائلة إن هذا ما حدث فـي أعقـاب الموجـة السابقة لتحريـر سـعر الصـرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016.
رفض برلماني
في المقابل رفض خبراء في مصر هذه التوقعات وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن الحدث عن تعويم محتمل للجنيه المصري ليسا صحيحا.
أضاف لـ"العين الإخبارية" أن كل التوقعات التي تشير لمزيد من تراجع قيمة الجنيه المصري لا تعبر عن واقع الاقتصاد في البلاد، مؤكدا أن هناك من يروج لهذه الأفكار من أجل زعزعة الاستقرار في مصر، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز مشكلة العملة التي لا ترقى لوصفها بـ"الأزمة"، بحسب وصفه.
aXA6IDMuMTM1LjIxNi4xOTYg
جزيرة ام اند امز
