النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد دول الخليج 2.5%
صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد دول الخليج خلال العام المقبل بنسبة 2.5% مقارنة بـ 0.9% خلال العام الجاري.
أشاد صندوق النقد الدولي الثلاثاء بإصلاحات اقتصادية طبقتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع أن ينمو اقتصاد دول الخليج خلال العام المقبل 2018 بنسبة 2.5% مقارنة بـ 0.9% خلال العام الجاري، و2% خلال العام الماضي .
وأشار الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة استمرار المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة لافتا إلى أن هذا التصحيح المخطط له في أوضاع المالية العامة "مطلب ضروري لاستمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل رغم الجهود التي بذلت بالفعل".
وخفض الكثير من دول الخليج دعم الطاقة بعد هبوط أسعار النفط من فوق 100 دولار للبرميل في منتصف 2014 إلى نحو 50 دولارا للبرميل.
وقال النقد الدولي، إن وتيرة التصحيح يجب أن تتواءم مع ظروف كل بلد على حدة، مضيفا أن "البلدان ذات الاحتياطيات المالية الكبيرة يمكنها تصحيح أوضاعها بشكل تدريجي أكبر للحد من الآثار السلبية على النشاط غير النفطي، أما البلدان ذات الاحتياطيات الأصغر فسوف يلزمها التحرك بخطى أسرع.
وتظهر بيانات الصندوق أن من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية بدول مجلس التعاون الخليجي فائضا 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 من عجز يبلغ اثنين بالمئة في العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى 2.1 بالمئة في 2018.
وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو الكلي في القطاع غير النفطي هذا العام مع تراجع وتيرة الضبط المالي، مشيرا في تقديراته إلى زيادة النمو غير النفطي بدول الخليج إلى ثلاثة بالمئة في 2017 من 1.9 بالمئة في 2016، على أن يتباطأ مجددا إلى 2.7 بالمئة العام المقبل.
لكن الصندوق قال إنه رغم أن النمو الكلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي سيكون مدعوما بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي على المدى المتوسط، "فإن النمو غير النفطي سيظل مقيدا نتيجة مواصلة التقشف المالي في البلدان التي تستلزم إجراء تصحيحات كبيرة" ومن بينها البحرين وسلطنة عمان والسعودية.
وتبني الصندوق نظرة حذرة إزاء اتفاق أوبك وتأثيره على آفاق سوق النفط، قائلا إنه رغم أن الاتفاق ساعد على تحسين آفاق أسعار الخام في الأمد القريب إلا أن الأسعار لا تزال متقلبة.
وقال الصندوق: "على المدى المتوسط، من المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة ومحاطة بدرجة عالية من عدم اليقين وبالتالي فإن مواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة ستظل مطلبا حيويا."
