النقد الدولي يعتزم مراقبة التمويل الإسلامي

صندوق النقد الدولي يعتزم إدراج التمويل الإسلامي ضمن إطاره الرقابي .

يعتزم صندوق النقد الدولي إدراج التمويل الإسلامي رسميا ضمن إطاره الرقابي، في اعتراف بأهمية القطاع السريع النمو، فيما أشار أيضا إلى المخاطر التي تنطوي عليها المنتجات الهجين المركبة التي تحاكي المنتجات التقليدية.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء إنه اعتمد مجموعة مقترحات بشأن الدور الذي ينبغي أن يضطلع به في التمويل الإسلامي متضمنة تقديم المشورة بشأن السياسات مع تنامي طلب المساعدة الفنية من الجهات الرقابية الوطنية.

تقدر أصول التمويل الإسلامي بأكثر من تريليوني دولار في أنحاء العالم منها حوالي 1.3 تريليون دولار في حوزة بنوك تجارية إسلامية.

والقطاع مكون أساسي في النظام المصرفي بأربع عشرة دولة حيث يشكل أكثر من 15 بالمائة من إجمالي الأصول المالية فيها ومن بينها إيران والسعودية والكويت وقطر وماليزيا والإمارات العربية المتحدة.

وقال صندوق النقد إن هناك تقدما كبيرا في تطوير المعايير الاحترازية بالقطاع لكن مازالت هناك فجوات بمجالات مثل التأمين على الودائع وإدارة السيولة.

وأضاف أن نقص الأصول السائلة العالية الجودة، ولاسيما السندات الإسلامية السيادية، يقوّض قدرة البنوك الإسلامية على إدارة السيولة والتفاعل مع البنوك المركزية وتطوير أسواق النقد.

وقال "سمح الوضع بممارسات مصرفية إسلامية قد تحقق بعض أهداف إدارة السيولة لكنها غير فعالة وتنطوي على مخاطر."

ويريد صندوق النقد تشجيع مزيد من الاتساق بين الدول في تطبيق قواعد التمويل الإسلامي وينوي وضع مذكرة إرشادية عن الأنشطة المصرفية الإسلامية.

وسيعتمد أيضا معيارا للوائح التمويل الإسلامي أصدره مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا خلال السنة المالية 2018.