خطط ترامب الاقتصادية تحت رقابة النقد الدولي
مديرة صندوق النقد الدولي تقول: نراقب باهتمام بالغ خطط إدارة الرئيس الأمريكي لإعادة النظر في الإصلاح المالي .
قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي الأحد: نراقب باهتمام بالغ خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة النظر في الإصلاح المالي المعروف بقانون دود فرانك الذي كان يهدف إلى تقليص المخاطر في الأسواق الأمريكية بعد الأزمة المالية العالمية.
وأضافت لاجارد في مؤتمر دولي لصناع السياسات الاقتصادية والأكاديميين في دبي: "فيما يتعلق بالاستقرار المالي.. بالقدرة على الإشراف.. وبقوة تلك المؤسسات ذات المصداقية.. أعتقد أن الأمر المهم جدا لمهمة صندوق النقد الدولي هو الاستقرار المالي في أنحاء العالم."
وأضافت أن هناك ما يدعو للتفاؤل بخصوص النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وهو ما قد يتعزز من خلال الإصلاحات الضريبية والإنفاق المزمع على البنية التحتية من ترامب.
لكتها قالت "ما يبعث على القلق أن ذلك سيكون له تداعيات على بقية العالم."
وربما يؤدي تسارع النمو في الولايات المتحدة وخفض البطالة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي بدأ فيه التضخم يقترب من المستوى الذي يدفع لمزيد من تشديد السياسة النقدية حسبما قالته لاجارد.
وفى شان آخر قالت لاجارد إنها قلقة بشأن نتائج الانتخابات المقبلة في أوروبا رغم إصرارها على أن منطقة اليورو تحرز تقدما في حل مشكلاتها الاقتصادية.
وأضافت حينما سئلت عن انتخابات هذا العام في فرنسا وهولندا وألمانيا: "أنا قلقة شأني شأن الجميع بخصوص بعض تلك الانتخابات."
وتجتذب مارين لوبان التي وعدت بإخراج فرنسا من منطقة اليورو دعما قبيل الانتخابات الرئاسية بينما يعلو نجم السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز باستطلاعات الرأي في هولندا، ويواجه المحافظون بزعامة أنجيلا ميركل تحديا صعبا في الانتخابات الألمانية.
