200 ألف توقيع لمحاكمة "جادة" للاجارد بعد إعفائها من السجن
أوساط سياسية وإعلامية غاضبة من إعفاء محكمة العدل العليا في فرنسا وزيرة الاقتصاد السابقة كريستين لاجارد من السجن المستحق.
انزعجت أوساط سياسية وإعلامية من إعفاء محكمة العدل العليا في فرنسا وزيرة الاقتصاد السابقة ومدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من السجن المستحق.
وأدان القضاء الفرنسي أمس الإثنين مديرة صندوق النقد الدولي بتهمة "إهمال" أدى إلى اختلاس أموال عامة، عندما كانت وزيرة للاقتصاد في بلدها، لكنه قرر إعفاءها من العقوبة.
وصدر الحكم عن محكمة عدل الجمهورية في باريس، الهيئة السياسية القضائية الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والوزراء السابقين الفرنسيين لوقائع جرت خلال توليهم مهامهم.
وكان يمكن أن يحكم على لاجارد (60 عاماً) بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامة قدرها 15 ألف يورو.
ونتيجةً لهذا الحكم قام البعض بعد أسبوع واحد من القرار بجمع 200 ألف توقيع لإعادة المحاكمة التي تم وصفها بـ "الهزلية".
وقام الناشط الفرنسي الشاب جوليان كريستوفولي (35 عامًا)، بالدعوة إلى التوقيع على عريضة سيتم تقديمها للرئيس الحالي فرانسوا أولاند وأمام الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ومكتب رئيس محكمة النقض برتراند لوفيل، لإعادة محاكمة لاجارد.
وبالفعل نجح كريستوفولي في جمع 198 ألف توقيع في سارت شمال غرب فرنسا.
وصرح كريستوفولي لصحيفة لوباريزيان الفرنسية، اليوم الثلاثاء، قائلاً: "لا نطالب بقتل لاجارد بل بمحاكمة عادلة، ومن حق أطفالنا أن يروا عدلًا في البلاد.. هذه رسالة مهمة لهم، فغريب على دولة الديمقراطية أن تشهد محاكمها تفرقة بين الطبقات، فالجميع سواء أمام القانون".
كما قارن الناشط الفرنسي بين قضية لاجارد التي "ذهبت سدى" وبين الحكم في مايو الماضي على صبي متشرد صدر بحقه حكماً بالسجن لمدة شهرين عندما سرق بعض الأرز والمكرونة ليأكل، مضيفاً: "سيظل هذا الحكم وصمة عار على الديمقراطية الفرنسية مالم تعاد المحاكمة".
تعود القضية التي سببت المتاعب للاجارد الى مطلع تسعينات القرن الماضي في ملف يتعلق برجل الأعمال والوزير اليساري السابق برنار تابي. وكان تابي اتهم المصرف العام "كريدي ليونيه" بخداعه عندما اشترى منه شركة المعدات الرياضية أديداس، مطلع تسعينات القرن الماضي.
ولإنهاء الخلاف القضائي الكبير المرتبط بعملية الشراء، اختارت وزيرة الاقتصاد في 2007 خلافاً لرأي هيئة استشارية، اللجوء إلى تحكيم خاص. وقرر قضاة التحكيم الثلاثة في العام التالي أن يعاد إلى تابي 404 ملايين يورو من الأموال العامة.
لكن هذا القرار التحكيمي ألغي مطلع 2015 إذ إن القضاء المدني رأى أنه يشوبه تزوير. وحكم على برنار تابي بإعادة المبلغ بالكامل.
نتيجة لذلك، يأخذ القضاء على لاجارد أنها سمحت "باستخفاف" باللجوء الى التحكيم الخاص الذي يلحق ضرراً بمصلحة مكلفي الضرائب ثم تخلت في يوليو 2008، أي ببعض التسرع، عن الطعن في القرار.
