لاجارد في قفص الاتهام
اليوم الإثنين بدأت في فرنسا محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بتهمة إهمال
بدأت، الإثنين، في فرنسا محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بتهمة إهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة عند الساعة 13,00 بتوقيت جرينتش وتستمر حتى 20 كانون الأول/ديسمبر.
وقالت لاجارد (60 عاماً) في تحقيق بثته قناة "فرانس 2" مساء الأحد: "حاولت القيام بعملي بأفضل شكل ممكن بقدر كل ما أعرفه". وأضافت أن "الإهمال جنحة غير متعمدة وأعتقد أننا جميعاً مهملون في مكان ما من حياتنا".
وستمثل رئيسة المؤسسة المالية الدولية أمام هيئة قضائية استثنائية هي "محكمة عدل الجمهورية" الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مناصبهم.
ومنذ إنشائها في 1993، أصدرت هذه المحكمة أحكاماً على 3 أعضاء في حكومات فرنسية، بينهم. مطلع كانون الأول/ديسمبر جيروم كاهوزاك وزير الميزانية السابق في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند، بعد إدانته بالتهرب الضريبي وغسل أموال.
وأكدت لاجارد باستمرار أنها عملت بحسن نية في هذه القضية. وأكدت هيئة الدفاع أنها ستطلب التأجيل بينما ما زال يجري تحقيق في شق آخر من هذه القضية الكبيرة.
ووزيرة المالية والاقتصاد من 2007 إلى 2011 في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي متهمة "بالإهمال" في إدارة ملف يتعلق برجل الأعمال والوزير اليساري السابق برنار تابي.
وكان تابي اتهم المصرف العام "كريدي ليونيه" بخداعه عندما اشترى منه شركة المعدات الرياضية أديداس، مطلع تسعينات القرن الماضي.
لإنهاء الخلاف القضائي الكبير الذي تلي، اختارت وزيرة الاقتصاد في 2007 خلافاً لرأي هيئة استشارية، اللجوء إلى تحكيم خاص. وقرر قضاة التحكيم الثلاثة في العام التالي أن يعاد إلى تابي 404 ملايين يورو من الأموال العامة.
لكن هذا القرار التحكيمي أُلغي مطلع 2015 إذ إن القضاء المدني رأى أنه يشوبه تزوير. وحكم على برنار تابي بإعادة المبلغ بالكامل.
نتيجة لذلك، يأخذ القضاء على كريستين لاغارد أنها سمحت "باستخفاف" باللجوء إلى التحكيم الخاص ثم تخلت في تموز/يوليو 2008، أي ببعض التسرع، عن الطعن في القرار.
وفي نقطة لمصلحة لاجارد، تبين أن اللجوء إلى التحكيم كان يعد قبل أن تدخل السيدة التي كانت محامية مجموعة انغلو-ساكسونية عريقة إلى الحكومة وبينما لم يكن لديها "أي علاقات شخصية" مع أطراف النزاع.
ولم تتدخل لاجارد أصلاً في اختيار أعضاء هيئة التحكيم المثيرين للجدل.
ويمكن أن تتم دعوة شخصيات عديدة في الحياة السياسية والاقتصادية في فرنسا للإدلاء بإفاداتها في هذه المحاكمة.
وترغب المحكمة خصوصاً في الاستماع لستيفان ريشار المدير السابق لمكتب لاجارد والمدير العام الحالي لمجموعة الاتصالات "اورانج"، وكذلك وزيري الاقتصاد السابقين قبل تولي لاجارد الحقيبة، تييري بروتون وجان لوي بورلو ومستشارين سابقين لساركوزي.
قالت لاجارد، إنها ستتوقف عن العمل في صندوق النقد الدولي التي تم تمديد ولايتها الرئاسية له الصيف الماضي، خلال المحاكمة بدون أن تدلي بأي تصريح عن عواقب إدانة محتملة لها.
لكن محاميها باتريك ميزونوف قال الإثنين لاذاعة "أوروبا 1"، إنه "ستتم تبرئتها لذلك هذه المسألة غير مطروحة".
وأضاف أنه ينوي طلب تعليق النظر في القضية، متسائلاً كيف يمكن للمحكمة أن "تؤكد أو تنفي" حدوث "اختلاس أموال عامة خلال أيام بينما ينظر القضاة في هذه القضية ولم يقوموا بحسمها منذ سنوات".
وفي شق آخر للقضية، اتهم 6 أشخاص "بالاحتيال" بينهم ستيفان ريشار. ويشتبه القضاة بأن جلسة تحكيم "وهمية" نظمت لمصلحة تابي الذي تربط علاقة بين محاميه وأحد أعضاء هيئة التحكيم.
وبرنار تابي الذي لم يدع للإدلاء بإفادته خلال محاكمة لاغارد، دافع عن نفسه في مقابلة الأحد من تهمة "خداع مكلفي الضرائب".
