أغرب علاج لـ "الصدمة النفطية " للجزائر من صندوق النقد
صندوق النقد الدولي يتدخل في سياق الأزمة الاقتصادية التي تتربص بالجزائر ويقترح إزاءها مجموعة من الحلول.
شدد صندوق النقد الدولي، على ضرورة أن تنتهج الجزائر في مواجهتها لآثار "الصدمة النفطية"، طريقين متكاملين، الأول يتعلق بإعادة النظر في النفقات العامة، والثاني يتوخى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
أوضح جان فرونسوا دوفان رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر أن الصدمة النفطية أثرت بشكل كبير على قدرة الحكومة في مواصلة التمويل بالشكل الذي اعتادته في السابق.
وأبرز دوفان الذي يزور الجزائر دورياً، أنه في سياق تراجع المداخيل الحالي، فإن الجزائر لا بد أن تتجه إلى سياسة جديدة تقضي بتطهير النفقات العامة من المصاريف التي لا تدر على الاقتصاد قيمة مضافة.
وتزامنت زيارة الوفد، مع عرض الخطوط العريضة لموازنة 2017، حيث أشار وزير المالية حاجي بابا عمي إلى أن النفقات العمومية ستسقف في حدود 68 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة، فيما يتوقع ارتفاع الإيرادات خارج المحروقات بـ 11% بفعل تطور القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل.
- الجزائر لمواطنيها: احذروا 2017 "الأصعب"
- رسميا.. الجزائر تعود للاستدانة الخارجية لأول مرة منذ 10 سنوات
وينتظر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3.9% في إطار توقعات ميزانية 2017 فيما سيتم تسجيل تناقص تدريجي في عجز الخزينة العمومية الذي سيكون في حدود 12 مليار دولار أي حوالي 6.7 % من الناتج المحلي الخام.
من جانب آخر، دعا مبعوث صندوق النقد الدولي، إلى مرافقة إجراءات تطهير النفقات، باعتماد إصلاحات كبرى في الاقتصاد الجزائر، تزيل عنه عبء البيروقراطية الثقيل.
وأشار إلى وجوب تحرير الاقتصاد أمام القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه لكي يكون قاطرة للنمو الاقتصادي في البلاد، بما يضمن خلق الثروة وتطوير الاقتصاد.
وتابع يقول "إن إصلاحات كبرى ستكون ضرورية لمساعدة النموذج الاقتصادي الجزائري من أجل دفع عجلة النمو من طرف القطاع الخاص وتحرير البلاد من التبعية للمحروقات وتنويع الاقتصاد".
وتشكل المحروقات شريان الاقتصاد الجزائري، حيث تضمن 97% من مداخيل البلاد من العملة الصعبة، كما أنها تمثل ثلثي مداخيل الجباية في الجزائر، فضلا عن كونها تشغل جزءاً كبيراً من اليد العاملة الناشطة في لقطاع الاقتصادي.
وفي رده على اقتراحات ممثل صندوق النقد الدولي، قال عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الجزائري، إن الجزائر ماضية فعلاً في طريق الإصلاحات التي بدأت تؤتي ثمارها من خلال مراجعة البنك العالمي لتصنيف البلاد فيما يخص مناخ الأعمال من المرتبة 163 إلى 156 هذا العام.
للإشارة، فإن زيارة وفد صندوق النقد الدولي للجزائر ستستمر من 14 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث سيلتقي مسؤولو هيئة بروتون وودز في سياقها بالعديد من الوزراء ومسؤولي المؤسسات المالية والبنوك.
