رسميا.. الجزائر تعود للاستدانة الخارجية لأول مرة منذ 10 سنوات
البنك الإفريقي للتنمية يعلن منح الجزائر قرضًا بقيمة 900 مليون يورو، لمساعدتها في برنامج دعم التنافسية الصناعية.
أعلن البنك الإفريقي للتنمية منح الجزائر قرضًا بقيمة 900 مليون يورو، لمساعدتها في برنامج دعم التنافسية الصناعية الذي تعول عليه البلاد في تنويع اقتصادها.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية، على موقعه الرسمي، أن هذا القرض يأتي بعد تراجع دخل الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط، وهو ما يفرض على الحكومة تطبيق سياسة اقتصادية حذرة تقوم على التحكم في الميزانية ودعمها، عبر استغلال كل الموارد المتاحة وترشيد النفقات.
وأبرز البنك أن برنامج دعم التنافسية الصناعية، يندرج في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الممتد بين 2016 و2030 الذي اعتمدته الحكومة في 26 يوليو الماضي، بهدف خلق المناخ الملائم لتحقيق تنمية مستدامة في البلاد ورفع معلات النمو خارج المحروقات وتشجيع ظهور قطاعات أخرى منتجة.
وبغض النظر عن مجالات توظيف الفرق، لكنه يحمل رمزية كبيرة بالنسبة للحكومة كونه الأول من نوعه منذ قرار الجزائر رسميا التسديد المسبق لما عليها من ديون خارجية في عامي 2005 و2006، حيث تباهي المسؤولون الجزائريون منذ ذلك الوقت بأن البلاد لا تعاني من وطأة الديون الخارجية.
وحملت الأشهر الأخيرة إشارات من الحكومة بإمكانية عودتها إلى الاستدانة الخارجية من جديد، بسبب تراجع دخل النفط إلى نحو الثلثين بين 2014 و2015، وتفاقم العجز في الميزانية إلى جانب تراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة، وكذا عدم قدرة الحكومة على مواصلة إنجاز مشاريع البنى التحتية.
وتتوقع الموازنة العامة للجزائر في سنة 2016 عجزا بقيمة 32 مليار دولار هو الأعلى في تاريخ الجزائر، بينما انخفض احتياطي الصرف للجزائر إلى 121.9 مليار دولار إلى نهاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2016، وفق أرقام محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.
واستبقت أوساط سياسية واقتصادية في الجزائر، تلميحات الحكومة باللجوء إلى الاستدانة الخارجية، بالرفض القاطع بسبب آثاره السلبية المحتملة على سيادة البلاد، خصوصًا أن تجربة الجزائر مع المديونية الخارجية كانت أليمة سنوات التسعينيات، حيث تم فرض سياسات أدت إلى تسريح آلاف العمال وغلق مئات المؤسسات.
