12 مليار دولار عجزاً متوقعاً بموازنة الجزائر 2017

الحكومة الجزائرية تقر موازنة 2017 تحت ضغط تراجع عائداتها من المحروقات، فهل ستعتمد سياسة تقشفية؟

أقر مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، موازنة حذرة لسنة 2017، ترمي إلى تقليص العجز من 15 إلى 8%، سيتم عرضها على البرلمان للمناقشة قبل المصادقة النهائية عليها.

وقد تم إعداد الميزانية على أساس سعر 50 دولاراً لبرميل النفط، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد السعر المتوقع لبرميل النفط منذ سنوات، بعد أن كانت الجزائر تعتمد في السابق على سعر مرجعي بـ37 دولاراً وتحتفظ بالفارق بينه وبين السعر الحقيقي فيما يعرف بصندوق ضبط الإيرادات.

وتتوقع موازنة 2017 تحقيق إيرادات بـ56.35 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بسنة 2016، وتنقسم الإيرادات المتوقعة إلى الجباية العادية بـ28.45 مليار دولار والجباية النفطية بـ22 مليار دولار بحسب الأرقام المقدمة.

وفي جانب النفقات، تضمن مشروع الموازنة إنفاق نحو 68.83 مليار دولار، منها 45.91 مليار دولار مخصصة للتسيير و22.91 مليار دولار مخصصة للتجهيز في شكل قروض دفع.

وبمقارنة الإيرادات مع النفقات، يواجه الرصيد الإجمالي للخزينة تراجعاً في العجز بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15% إلى 8% أي ما يساوي 12 مليار دولار.

وعلى الرغم من صعوبة الوضع المالي في الجزائر، إلا أن موازنة سنة 2017 لم تتبن نهجاً تقشفياً صارماً، فقد استمر الإنفاق على التحويلات الاجتماعية بنحو يصل إلى 23% من الموازنة.

وفي هذا الشأن، أعلنت الحكومة عن تخصيص مبلغ 16.3 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية، سيوجه منها 4.13 مليار دولار لدعم العائلات من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر والزيوت الغذائية) و3.3 مليار دولار لدعم قطاع الصحة و3.05 مليار دولار لبرامج السكن الوطنية.

وبحسب الرئيس بوتفليقة، فإن الجزائر تعول في مواجهتها لضغوطاتها المالية، على الاستفادة من حركية البناء الوطني التي تمت مباشرتها منذ عدة سنوات والتي لا تزال تتواصل بتحقيق نسبة 3.9% من النمو المسجلة خلال السنة الماضية والمؤكدة خلال السداسي الأول من هذه السنة.

وأبرز بوتفليقة، خلال تدخله في مجلس الوزراء، أن هذه الحركية سمحت بتقليص نسبة البطالة بشكل كبير بحيث انتقلت من 30% سنة 2000 إلى أقل من 10% في بداية هذه السنة، مشيراً إلى أن "الاستجابة للطلب الاجتماعي تبقى قوية مثلما يتجلى من خلال توزيع 350 ألف مسكن هذه السنة، في حين أن أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى هي في طور الإنجاز".

وعلى الرغم من تفاؤل الحكومة، إلا أن كثيراً من السياسيين والخبراء الاقتصاديين، يعتقدون أن 2017 ستكون سنة التحديات الكبرى للحكومة؛ بسبب الاضطرابات الاجتماعية المتوقعة جراء الزيادات المعتبرة في أسعار المواد الاستهلاكية خاصة الوقود وتراجع سعر صرف الدينار وعدم قدرة الحكومة على إيجاد منصب شغل لمئات الآلاف من خريجي الجامعات.