إنفوجراف.. كيف خسرت الجزائر 87 مليار دولار في 30 شهرا؟
تواجه الجزائر موقفا اقتصاديا متأزما نتيجة انهيار أسعار البترول بصورة فات توقعات خطط الإنفاق الحكومي.
تعيش الجزائر مرحلة اقتصادية صعبة في ظل حدوث تآكل عنيف باحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، ينذر بمأزق صعب إن لم تستطع حكومة عبدالمالك سلال في اتخاذ خطوات مجدية لاستيعاب العجز التجاري الذي سجل رقماً قياسياً بقيمة 10.83 مليارات دولار خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2016.
الانهيار الكبير في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 هو العامل الرئيسي في تدهور مصادر دخل الاقتصاد الجزائري؛ إذ يشكل 95% من الصادرات بخلاف 60% من الموازنة العامة.
وانعكس التدهور الاقتصادي في فقدان احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي نحو 87.1 مليار دولار خلال 30 شهر تقريباً، ليهبط رصيد الاحتياطي إلى 106.9 مليارات دولار حتى منتصف العام الجاري حسب تصريحات رئيس الوزراء الجزائر عبدالمالك سلال، ليكسر بذلك حاجز توقعات الحكومة التي كانت تشير إلى أن الاحتياطي سيستقر عند 116 مليار دولار بنهاية هذا العام.
هذا الموقف الصعب دفع البنك الدولي إلى توقع هبوط رصيد البلاد من الاحتياطي الأجنبي إلى 60 مليار دولار بنهاية 2018، إلا أن رئيس الحكومة أكد قدرة الجزائر على الحفاظ على احتياطياتها أعلى مستوى 100 مليار دولار حتى نهاية عام 2019.
ويعرّف احتياطي النقد الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية، دون احتساب احتياطي الذهب الذي تحتفظ به المصارف المركزية والسلطات النقدية، ومعظمها تكون مقدرة بـ الدولار الأمريكي.
وفي محاولة لمجابهة الموقف الاقتصادي الحالي، أعلنت الجزائر عن خوضها نموذجاً اقتصادياً جديداً يقلل الاعتماد على النفط والغاز ويركز على تنفيذ مشروعات استثمارية يتم تمويلها عبر زيادة الوعاء الضريبي، واستقطاب الأموال المتحركة خارج المؤسسات المصرفية والمقدرة بـ34 مليار دولار، واللجوء للاستدانة الداخلية من خلال إصدار سندات.
الإنفوجراف التالي يوضح خسائر احتياطيات النقد الأجنبي في الجزائر وعلاقاتها بالصادرات النفطية:
