الجزائر تطلق خدمات الدفع الإلكتروني بعد سنوات التجميد

الجزائر تطلق رسميا خدمات الدفع الإلكتروني في البلاد بعد تأخر دام سنوات عن استيعاب هذه التكنولوجيا المنتشرة في العالم.

أعلنت الجزائر رسميا، الثلاثاء، إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لمواطنيها، بعد سنوات طويلة من التأخر عن استيعاب هذه التكنولوجيا التي صارت من وسائل التعامل المالية الضرورية في جميع أنحاء العالم.

وتشمل الخدمة في مرحلة أولى حاملي البطاقات البنكية الذين يبلغ عددهم 1.3 مليون شخص؛ إذ يمكنهم تسوية معاملاتهم المالية وتسديد فواتيرهم دون الحاجة للتنقل إلى مقرات المؤسسات أو البنوك التي يتعاملون معها.

وقال معتصم بوضياف الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي والأنظمة المالية المعاصرة، فإن الخدمة متوفرة حاليا في 11 بنكا عموميا وخاصا بالجزائر، وستمتد لاحقا لتشمل كافة البنوك ومؤسسات البريد المنتشرة في البلاد.

وأوضح بوضياف الذي أشرف على إطلاق الخدمة، أن وزارته تعمل مع بنك الجزائر من أجل تقديم خدمة آمنة للعملاء وحمايتهم من كل أخطار القرصنة التي تستهدف هذا النوع من المعاملات.

وبغرض حماية بيانات المواطنين، عمدت وزارة المالية بالتنسيق مع بنك الجزائر لوضع موقع إلكتروني يسمح للعملاء بتقديم طلب الحصول على بطاقاتهم وكلمة السر الخاصة بها، وشرح قواعد الاستعمال السليم والآمن لبطاقات الدفع الإلكتروني.

وتشمل عملية الدفع الإلكتروني في مرحلتها الأولى تقديم خدمات تسديد فواتير الكهرباء والماء والهاتف النقال والتأمين، على أن تمتد مع الوقت كل أنواع التجارة من خلال توفير الأجهزة التي تسمح بإتمام هذه المعاملات في الفضاءات التجارية.

وتعترف السلطات الجزائرية بتأخرها الكبير في مجال مواكبة وتطوير المعاملات المالية التي تتم حصة الأكبر منها عبر الدفع نقدا أو بالشيكات، مما يعرقل الحركة الاقتصادية في البلاد ويتسبب بخسائر مالية كبيرة للدولة.

وأدى واقع غياب التعامل الإلكتروني المالي في الجزائر، إلى تضخم الكتلة النقدية المتداولة في السوق بشكل كبير، والتي يفلت جانب كبير منها يقدره الخبراء بـ50 مليار دولار من الخضوع للضرائب بسبب تداولها خارج رقابة الدولة.

وقدر خبراء ماليون أن الاقتصاد الجزائري من خلال تطوير وتحديث قطاعه البنكي، سيتمكن من تجنب خسائر سنوية بنحو 10 مليون دولار ستعود على شكل ضرائب لخزينة الدولة.

ويأتي تحرك السلطات الجزائرية، لمحاولة تدارك التأخر الكبير لقطاعها البنكي، بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها سياسيون من داخل الأحزاب الموالية للرئيس، ضد المنظومة المالية في البلاد، وكذا تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعتبر أن القطاع المالي في الجزائر هو أحد أكبر معوقات الاستثمار في الجزائر.