البنك الدولي: الجزائر توقف دوامة التراجع

الجزائر تأتي على رأس الدول المغاربية الأكثر ديناميكية في مجال تحسين بيئة الاستثمار، وفقا لتقرير مناخ الأعمال لسنة 2017 الذي يصدره البنك الدولي.

استقبلت الجزائر بارتياح تقرير مناخ الأعمال لسنة 2017 الذي يصدره البنك الدولي، بعد أن رفع تصنيفها بـ 7 مراتب وجعلها على رأس الدول المغاربية الأكثر ديناميكية في مجال تحسين بيئة الاستثمار.

وسجلت الجزائر مجموع نقاط برصيد 47.76 من أصل 100 نقطة، لتحتل بذلك المرتبة 156 في الترتيب بعد أن كانت في المرتبة 163 السنة الماضية، وهو ما يجعلها تتقدم بـ 7 مراتب في التصنيف، وهي سابقة لم تعرفها الجزائر من قبل التي كانت دائما توضع في مراتب متأخرة في هذا التقرير.

كما صنف تقرير مناخ الأعمال، الجزائر من بين البلدان السبعة التي حققت إصلاحات لتسهيل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الكهرباء، ويتمحور هذا المؤشر حول نوعية التزويد بالكهرباء والشفافية في التعريفات.

واستطاعت الجزائر -حسب البنك الدولي- التخفيف من تعقد قوانينها في مجال الأعمال وكذا آجال الحصول على رخصة البناء، كما أشار التقرير إلى أن التحسن شمل أيضا الجانب الجبائي حيث سجل انخفاض في الرسم على النشاط المهني من 2 إلى 1% وتم تبسيط عملية المطابقة الجبائية من خلال تقليص عدد تصريحات المداخيل.

وأشاد التقرير بالتسهيلات الممنوحة في مجال إنشاء مؤسسات من خلال إلغاء رأسمال الأدنى المطلوب لإنشاء مؤسسة متوسطة وصغيرة، ووضعت الجزائر في هذه الفئة في المرتبة 142.

ولا تزال الجزائر رغم ذلك في مرتبة متأخرة قياسا إلى جيرانها المغرب (المرتبة 68) وتونس (المرتبة 77)، على الرغم من أن التقرير جعلها على رأس الدول التي تقود الإصلاح في منطقة المغرب العربي.

وفي أول رد فعل له، أبدى المسؤول الأول عن قطاع الصناعة في الجزائر، ارتياحه لما ورد في هذا التقرير، علما أن الجزائر كانت تستقبل هذا النوع من التقارير في السابق بنوع من التشكيك في مصداقيتها.

وذكر وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، في تصريح مكتوب اليوم، الأربعاء، من العاصمة السويدية ستوكهولم التي يزورها، أنه للمرة الأولى منذ تأسيس تقرير البنك الدولي حول مناخ الأعمال في سنة 2003، تحقق الجزائر تقدما معتبرا بسبعة مراتب في تصنيف 2017.

وقال بوشوارب إن الجزائر بذلك تضع حدا لدوامة التراجع، حتى وإن لم يأخذ التقرير السنوي –حسبه- بكل الإصلاحات المنجزة لتزامنها مع ما بعد عملية التقييم للبنك الدولي ونذكر منها القانون الجديد للاستثمار المُسَن في أوت 2016 وما يحمله من تبسيط للإجراءات وتقليص مدتها وكذا النصوص المتعلقة بتنافسية الاقتصاد الوطني.