رفضا للتقاعد.. إضراب شامل لعمال الجزائر

لويزة حنون اتهمت الحكومة الجزائرية بالسعي لتفقير الجزائريين عبر اتخاذ إجراءات خانقة بالنسبة للطبقات الهشة

لقي الإضراب الذي دعت إليه منظمات نقابية جزائرية، الإثنين/الثلاثاء، استجابة واسعة من موظفي القطاع العام الذين امتنع الجزء الأكبر منهم عن العمل، وتسببوا بذلك في شل عدد واسع من المدارس والمستشفيات والهيئات الحكومية. 

وجاءت استجابة العمال لنداء الإضراب، بسبب رفضهم لمشروع قانون التقاعد الجديد الذي يحرمهم من امتيازات التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن (قبل 60 سنة) الموجودة في القانون الحالي الذي سينتهي العمل به قريبا.

                                     (صورة من إضراب الأساتذة بالجزائر)

وقدّرت نسبة الامتناع عن العمل بعد نهاية اليوم الأول، بحسب النقابات التي دعت للإضراب، بنحو 70%، بينما قدرت أكبر نسبة استجابة في المدارس بمختلف أطوارها التعليمية، على اعتبار أن الأساتذة يعتبرون أنفسهم أكبر ضحايا القانون الجديد.

وتوافقت نحو 15 نقابة مستقلة على الشروع في هذا الإضراب الشامل الذي سيمتد ليومين، في حين رفض الاتحاد العام للعمال الجزائريين وهو التنظيم المركزي الوحيد الذي تعترف به الحكومة الانخراط فيه.

وقال مصادر لبوابة "العين" الإخبارية، إن فروع الاتحاد العام للعمال الجزائريين (المركزية النقابية) قامت بـ"تمرد واسع على قرار قيادتها، وانضمت إلى الإضراب بسبب رفضها للقانون الجديد".

وأضافت أن فروع الاتحاد العام، عبروا عن رفضهم لقرار قيادتهم، وأضربوا في كل من المنطقة الصناعية للرويبة (إحدى أكبر المناطق الصناعية بالعاصمة)، وفي محافظات بجاية وتيزي وزو، والعديد من ولايات الجنوب الجزائري.

ويتخذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين في العادة مواقف مؤيدة لسياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويرفض الصدام مع الحكومة على الرغم من اتخاذ الأخيرة في الأشهر الماضية قرارات اعتبرت مهددة للمكاسب العمالية في الجزائر.

وتواجه الحكومة مأزقا حقيقيا بعد انخفاض أسعار البترول، في مواصلة سياستها الاجتماعية القائمة على دعم أسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك وتوفير الخدمات الضرورية من صحة وسكن ومواصلات عمومية.

وحظي الإضراب العمالي، الإثنين، بدعم من الأحزاب السياسية الرافضة لسياسة الحكومة خاصة من جانب أحزاب المعارضة، في وقت تكتمت في الأحزاب الموالية عن إبداء رأيها الصريح فيما يعتبره العمال تهديدا لمكاسبهم المؤقتة.

واتهمت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، الحكومة بالسعي لتفقير الجزائريين عبر اتخاذ إجراءات خانقة بالنسبة للطبقات الهشة والفقيرة في مقابل تقديم الامتيازات تلو الأخرى لفئة قليلة من رجال الأعمال الموالين لها.

ويخشى مراقبون في الجزائر أن يؤدي استمرار سياسة التقشف في البلاد إلى تفريط السلطات في مفهوم "الدولة الاجتماعية" التي يعدونها من أكبر مكاسب الثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي.