الجزائر تدعو السعودية إلى الشراكة لتنويع اقتصادها

رسائل أخوة قوية وجهها الوزير الأول الجزائري، عبدالمالك سلال، إلى المملكة العربية السعودية، قبيل الزيارة التي ستحمله إلى الرياض قريبا.

دعا الوزير الأول الجزائري، عبدالمالك سلال، حكومة المملكة العربية السعودية للشراكة مع بلاده في مسيرتها؛ من أجل تنويع اقتصادها وذلك من خلال إقامة علاقة إستراتيجية قوية بين البلدين.

وأوضح سلال، في حوار مطول له مع صحفية الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أنه يتطلع خلال الزيارة التي ستقوده إلى المملكة العربية السعودية في غضون أيام، للارتقاء بالتعاون الجزائري السعودي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وذلك بالنظر لإمكانيات وفرص التكامل الهائلة المتوفرة في البلدين.

وأبرز الوزير الأول الجزائري، أن العلاقات السياسية بين البلدين ممتازة وهي ماضية في إطار تشاور وتنسيق مستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في الفضاءات العربية والإسلامية والدولية، مشيرا إلى أن للسعودية شعبا وقيادة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مكانة خاصة في قلوب الجزائريين.

واعتبر سلال أن مجالات التعاون والشراكة كثيرة بين البلدين، على غرار المحروقات والبتروكيماويات والفلاحة والصناعة واقتصاد المعرفة والسياحة، مشددا على ضرورة تحقيق التفاعل المباشر بين رجال الأعمال وتطلع الجزائر لتطوير المشروعات الناجحة مع أرباب العمل والمستثمرين في المملكة السعودية.

وتعتبر زيارة الرجل الأول في الحكومة الجزائرية إلى المملكة العربية السعودية يومي 15 و16 نوفمبر المقبلين، مهمة جدا في مسار العلاقات بين البلدين، خاصة بعد ما أثير عن خلافات صامتة بينهما في ربيع هذا العام بسبب التباين في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية خاصة في سوريا واليمن.

وفيما يبدو دعوة من الوزير الأول الجزائري لدول المغرب العربي من أجل التكتل، قال سلال: "تبقى قناعتنا بوجوب النظر والاقتداء بمجلس التعاون الخليجي كتجربة اندماج جهوي فريدة في نجاحها وفعاليتها، وكذا مسارات التحول الاقتصادي في مختلف هذه البلدان الشقيقة والتحضير الأمثل لمرحلة ما بعد البترول".

وبخصوص خلاف بلاده مع الجار المغربي، ذكر المسؤول الجزائري الرفيع أن "المغرب بلد جار وشقيق، بيننا نقاط خلاف عالقة تتباين بشأنها وجهات النظر"، معتبرا في السياق ذاته أن قضية الصحراء الغربية ملف بين يدي منظمة الأمم المتحدة وهي الآن محل مسار سياسي تفاوضي تدعمه الجزائر.

 ولفت إلى أن الجزائر "تفضل مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا في حوار مباشر، خصوصا أن الأمر يتعلق بمواضيع محددة يبقى استعداد بلادنا كاملا لتسويتها بطريقة جدية وسلمية؛ كي يتمكن البلدان من التفرغ إلى المهمة الأسمى ألا وهي بناء اتحاد المغرب العربي كما تتطلع له شعوبنا".

أما عن الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ سنة 1994، حمل سلال المغرب المسؤولية، مشيرا إلى أن قرار غلقها "جاء ردا على القرار الأحادي لسلطات المملكة المغربية بفرض تأشيرات دخول على الرعايا الجزائريين، والمعروف أن العلاقات الدولية محكومة بمبدأي اللباقة وحسن الجوار".