إخوان الجزائر يشككون بالانتخابات التشريعية ويشاركون فيها

أحزاب وحركات ذات توجه إسلامي بالجزائر، تعلن رسميا مشاركتها في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها ربيع العام المقبل.

استبق إخوان الجزائر الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها ربيع العام المقبل، بالتشكيك في نزاهتها، رغم نيتهم المشاركة فيها.

وقالت حركة مجتمع السلم (الإخوان) في الجزائر، إنها حسمت خيارها باتجاه المشاركة في الانتخابات التشريعية، وذلك خلال اجتماع مجلسها للشورى في دورة استثنائية اليوم لإعلان موقفها النهائي الرسمي من هذا الاستحقاق.

وينتظر أن يصدر مجلس شورى للحركة التي تعرف اختصاراً بـ"حمس"، هذه الليلة، بيانه المتضمن إعلان المشاركة في التشريعيات، مع تقديم التبريرات اللازمة للرأي العام حول الأسباب التي دفعت الحزب إلى اتخاذ هذا الموقف.

وقال ناصر حمدادوش، عضو المكتب السياسي لحركة مجتمع السلم، إن حزبه يتبنى في أدبياته السياسية منهج التغيير عبر الآليات الديمقراطية ويرفض الخيارات الثورية أو الاحتجاجية، من ثم فإن المشاركة في المجالس المنتخبة هي السبيل الوحيد لتحقيق أهدافه السياسية.

وكانت حمس، التي تشارك في تكتل معارض يدعو للانتقال الديمقراطي في الجزائر، قد عرضت مؤخراً على السلطة اقتراحاً يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات التشريعية شريطة أن تكون الانتخابات نزيهة.

كما أعلنت حركات أخرى ذات توجه إسلامي، نيتها المشاركة بالانتخابات ومنها حركة النهضة التي قررت رسمياً المشاركة في الانتخابات التشريعية وذلك بعد تصويت غالبية أعضاء مجلسها للشورى المنعقد اليوم في دورة استثنائية على هذا الخيار.

وقال الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، في الاجتماع، إنه يأمل في أن تكون الانتخابات المقبلة فاتحة أمل في الجزائر لبناء ديمقراطية حقيقة تفرز مؤسسات تحظى بالشرعية الشعبية.

أما حركة الإصلاح الوطني التي يقودها فيلالي غويني، فقد قررت منذ فترة المشاركة تحت مبررات الإصلاح من الداخل، ومقاومة السلطة عبر التواجد في المؤسسات المنتخبة.

بدورها، ذكرت حركة البناء الوطني أنها ستشارك في الانتخابات التشريعية، تماماً مثل جبهة التغيير التي تتجه هي الأخرى للمشاركة وفق تصريح زعيمها الوزير السابق عبدالمجيد مناصرة.

وينتظر أن يعلن في الايام المقبلة حزب جبهة العدالة والتنمية الذي يقوده عبدالله جاب الله موقفه، ويرجح أن لا يختلف عن باقي أقرانه في أحزاب التيار الإسلامي.

واللافت أن جل هذه الأحزاب ترفض قرار الرئيس بوتفليقة إنشاء هيئة عليا لمراقبة الانتخابات، وتعتبر ذلك مقدمة لتزوير سيطال التشريعيات؛ لأن هذه الهيئة تكرس هيمنة الإدارة على العملية الانتخابية باعتقادها.

وتطالب هذه الأحزاب وغيرها بإنشاء هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات وليس لمراقبتها فقط مع تعيين شخصية وطنية مستقلة على رأسها لإعادة ثقة المواطنين والأحزاب في الانتخابات التي تتهم السلطة منذ بداية التعددية السياسية في التسعينيات بتزوريها.