أحزاب الجزائر تطلب اعتذار فرنسا عن جرائمها أثناء الاحتلال

حزب جبهة التحرير الوطني، ومنظمة المجاهدين، في الجزائر، يطالبان السلطات الفرنسية بالاعتذار عن الجرائم التي ارتكبتها خلال فترة استعمار البلاد.

طالب حزب جبهة التحرير الوطني، ومنظمة المجاهدين، في الجزائر، السلطات الفرنسية بالاعتذار عن الجرائم التي ارتكبتها خلال فترة استعمار البلاد، وذلك بمناسبة الذكرى 62 لاندلاع الثورة التحريرية.

وذكر بيان لجبهة التحرير الوطني، حزب الأغلبية حالياً والذي كان في الماضي وراء اندلاع الثورة التحريرية، أن الحزب يصر على المطلب الشرعي باعتذار فرنسا من الشعب الجزائري على ما ارتكبه الاستعمار في حقه من جرائم".

وأوضح الحزب أن تاريخ اندلاع الثورة هو مناسبة للتذكير بما واجهه الشعب الجزائري من قمع وقتل وتعذيب ونفي وإبادة طالت الإنسان والتاريخ والهوية"، واصفاً سجل الاستعمار الفرنسي في الجزائر بأنه "ملطخ بالجرائم والدماء والممارسات غير الإنسانية"، معبراً عن اعتزازه "بالثورة المنتصرة وأبطالها الشهداء والمجاهدين".

من جانبه، جدد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو، دعوته "للدولة الفرنسية لتحمل المسؤولية وتقديم الاعتذار عما ألحقته بالشعب الجزائري من أضرار وتعويض ما نهبته من خيرات وإرجاع كل ما أخذته بما في ذلك جماجم وجثث الشهداء".

وأوضح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن تأجيل البت في هذه القضايا "يسيء إلى الدولة الفرنسية ويعد دليلاً على أنها قد فقدت إنسانيتها، الأمر الذي من شأنه أن يعقد الثقة بين الطرفين".

وعبر عبادو الذي يقود ما يعرف بأم المنظمات في الجزائر، عن أسفه لإصرار القيادة الفرنسية الحالية على "التمسك بمواقف أجدادها المحتلين في الوقت الذين كنا نتطلع فيه بعد استرجاع الاستقلال إلى بناء علاقات تعاون يكرس مصالح الشعبين الجزائري والفرنسي".

وبخصوص أرشيف الثورة التحريرية الذي هربته السلطات الفرنسية معها، استبعد أمين عام المنظمة الوطنية للمجاهدين، إمكانية تسليمه من قبل السلطات الفرنسية لأنه "يكشف ما كان يقترفه جيشها من ممارسات وحشية طيلة حقبة الاحتلال الظالم".

ودون التلميح المباشر لمطلب الاعتذار، شدد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، على أن تعزيز الثقة بين الجزائر وفرنسا والتخلص من ترسبات الماضي يمر عبر التكفل بملف الذاكرة في إطار ''مقاربة موضوعية" تتحمل فيها فرنسا "مسؤولياتها التاريخية" والاعتراف بما ارتكبته في حق الشعب الجزائري من ممارسات "لا يمكن وصفها إلا بالجرائم ضد الإنسانية".

وتعد هذه المواقف عودة إلى مطلب سابق كان قد رفعه حزب جبهة التحرير الوطني كرد فعل على قانون تمجيد الاستعمار في فرنسا، قبل أن يتم غض الطرف عنه في السنوات الأخيرة بعد تحسن العلاقات مع فرنسا.

وكان البرلماني السابق عن جبهة التحرير الوطني، موسى عبدي، قد اقترح استصدار قانون لـ"تجريم الاستعمار" في البرلمان الجزائري سنة 2008، قبل أن يتم تجميد المشروع لأسباب تتعلق بعدم رغبة السلطات الجزائرية في تعكير علاقاتها مع فرنسا.

وتتهم كثير من أحزاب المعارضة في الجزائر، السلطات بتساهلها في موضوع الذاكرة مع فرنسا، وتصر على ضرورة عدم التفريط في مطلب "الاعتذار" وتعويض ضحايا الاستعمار واسترجاع أرشيف الثورة.

aXA6IDE4LjExNi45MC41NyA=

جزيرة ام اند امز