الصراع مازال مستحكما على قيادة جبهة التحرير الوطني، حزب الأغلبية في الجزائر، قبيل أشهر من الانتخابات التشريعية، رغم استقالة الأمين العام السابق عمار سعداني.
مازال الصراع مستحكما على قيادة جبهة التحرير الوطني، حزب الأغلبية في الجزائر، قبيل أشهر من الانتخابات التشريعية، رغم استقالة الأمين العام السابق عمار سعداني، الذي كان مثار انتقادات واسعة واتهامات بتعيين شخصيات محسوبة عليه في مؤسسات الحزب.
وبعد أن توقع معارضي سعداني في جبهة التحرير الوطني، تنصيب جمال ولد عباس أمينا عاما جديدا، عادوا لمراجعة حساباتهم بسبب تمسك الأخير بالمكتب السياسي واللجنة المركزية وكامل المؤسسات التي ورثها عن الأمين العام السابق.
وقال عبد الرحمن بلعياط، منسق القيادة الموحدة في جبهة التحرير الوطني، وهو الفصيل المعارض للقيادة الحالية في الحزب، إنه مندهش من تناقض تصريحات الأمين العام الجديد الأخيرة مع تلك التي أطلقها حال تنصيبه قبل أسبوع، وابدى تعجبه أيضًا من تمسكه بمؤسسات هي من وجهة نظر كثير من المناضلين مطعون في شرعيتها.
واتهم بلعياط وهو أبرز الشخصيات المعارضة للمكتب السياسي الحالي للحزب، في تصريح خص لـ"بوابة العين الإخبارية"، الأمين العام الجديد بأنه يسير عكس توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يترأس أيضا الحزب، بعد أن حرير قيادة الحزب من أجل لم شمل المناضلين.
وأضاف الوزير السابق أن رسالة الرئيس كانت واضحة في إنهاء حالة الفوضى التي كان عليها الحزب، وبالتالي إعادة الحزب لمناضليه وإضفاء الشرعية على مؤسساته من جديد، وذلك لا يكون إلا بالاحتكام إلى مؤسسات أخرى تنتخب وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للحزب، بحسب قوله.
يرفض الأمين العام الجديد جمال ولد عباس، هذا الاقتراح، حيث أكد في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر حزبي السبت، أنه باق في منصبه لغاية لأربع سنوات أخرى، مشيرا إلى أن "كل من لديه طموح لهذا المنصب أن ينتظر المؤتمر الـ11 للحزب سنة 2020".
واعتبر أن اقتراح بعض القيادات السابقة في الحزب لتنظيم مؤتمر استثنائي أو إنشاء هيئة انتقالية "لا أساس له"، في إشارة أخرى إلى الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم الذي عرض مؤخرا الاقتراح الأخير.
وأوضح ولد عباس أن "الرهان ينصب حاليا على الانتخابات التشريعية المقبلة التي يسعى خلالها حزب جبهة التحرير الوطني إلى الحفاظ على مكانته كأول قوة سياسية في الجزائر".
وبخصوص ما يثار عن ترشيح الرئيس بوتفيلقة لولاية خامسة، قال ولد عباس، إنه "من البديهي أن يعين الحزب رئيسه كمرشح لرئاسيات في 2019 إذا وافق على ذلك".
وتأتي هذه التصريحات المضادة بين قيادات الحزب العتيد الحالية والسابقة، لتعمق حجم الهوة بين الطرفين المتصارعين، مما يهدد حزب الأغلبية في الجزائر بدخول الانتخابات التشريعية بصفوف مشتتة.
