" العليا للانتخابات الجزائرية".. الرئيس في انتظار رد الأحزاب

الرئاسة الجزائرية أعلنت انها في انتظار رد الأحزاب على مقترحها بتعين عبدالوهاب دربال رئيسا للجنة العليا للانتخابات التي تواجه انتقادات من المعارضة.

تنتهي الاثنين المقبل، المهلة التي وضعتها الرئاسة الجزائرية أمام الأحزاب، للرد على مقترحها بشأن تعيين الوزير الأسبق عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا للانتخابات، وفي الوقت الذي رحبت أحزاب مؤيدة لبوتفليقة بدربال، اتفقت المعارضة على أن تحفظاتها تخص طبيعة اللجنة ومهامها وليس قيادتها. 

ورغم اعتراضات بعض التيارات السياسية على طبيعة وآلية عمل الهيئة إلا أن شخصية "دربال" حظيت بموافقة من القوى السياسية.

واقترحت الرئاسة على الأحزاب تعيين دربال الذي يعتبر أحد القيادات السابقة في حركة النهضة الإسلامية المعارضة، والسفير لدى الرياض، ومنحت القوى السياسية مهلة تمتد إلى نهاية الشهر الجاري لترد على المقترح.

ويحظى أستاذ القانون باحترام جميع القوى السياسية، ولكن المعارضة انتقدت الهيئة وصلاحياتها وجددت مطلبها بتشكيل هيئة لتنظيم الانتخابات وليس لمراقبتها فقط.

وأنشئت الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بموجب المادة 194 من الدستور المُعدل هذا العام، وصدر القانون المتعلق بهذه الهيئة في 25 أغسطس/آب الماضي، وتنص المادة على أن الهيئة تترأسها شخصية وطنية تعين من طرف الرئيس الجزائري بعد استشارة الأحزاب السياسية، بعضوية 410، نصفهم قضاة والنصف الآخر يكون اختيارهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني.

حسين خلدون الناطق باسم حزب جبهة التحرير الحاكم يرى أن اقتراح الرئاسة اسم دربال على الأحزاب "خطوة غير مسبوقة" وأنها من ثمار الدستور الجديد من أجل تعميق الديمقراطية.

ويقول أن توسيع الهيئة إلى عدد كبير من الشخصيات وفعاليات المجتمع المدني هو من أجل حث الطبقة السياسية والفاعلين على الانخراط في العملية الانتخابية.

لكن الأمين العام لحركة النهضة محمد دويبي قال في تصريحات صحفية لعدد من الصحف الجزائرية أن تنظيم الانتخابات يجب أن تتولاه جهة حيادية غير حكومية"، مضيفا أن السلطة لجأت إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات وليس لتنظيمها، "والفرق واضح بين التنظيم ومجرد مراقبة"، وهو ما يراه دون المستوى المطلوب.

عدد من الأحزاب المعارضة رأت أن طبيعة وآلية تشكيل الهيئة لن تمكنها من تقديم ضمانات بشأن ما أسماه "نزاهة وشفافية الانتخابات"، ودعا أن تكون الهيئة مستقلة عن السلطة، واعتبرت أن تولي "دربال" لمناصب حكومية سابقة "يخل بشرط الاستقلالية عن السلطة".

الرئاسة الجزائرية كانت أعلنت في بيان لها في التاسع من أكتوبر الجاري عن إرسال اسم "دربال" إلى الأحزاب لمعرفة رأيها ومنحتها مهلة لنهاية الشهر الجاري.

وينص الدستور المعدل، على أن رئاسة هذه الهيئة تعود لشخصية مستقلة يعينها رئيس الجمهورية بالتشاور مع الأحزاب.

و"دربال" رجل قانون جزائري، وقيادي سابق في حركة النهضة الإسلامية، وتقلد سابقا مناصب رسمية عدة، ويعتبر من الشخصيات المقربة من رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة الذي رشحه لرئاسة اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي استُحدثت لأول مرة في البلاد بموجب تعديل دستوري جرى بداية عام 2016.

وساهم دربال في تأسيس حركة النهضة التي تأسست عام 1989 بقيادة عبد الله جاب الله، ولكنه كان ضمن برلمانيين من الحركة اختاروا مساندة بوتفليقة أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان 1999 بخلاف جاب الله الذي انسحب من الاقتراع الرئاسي.

ووفق القانون والدستور فأن مهام اللجنة العليا للانتخابات محددة في "السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء، بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".

aXA6IDMuMTM1LjE4NC4xMzYg

جزيرة ام اند امز