بوتفليقة يفشل في إزالة شكوك المعارضة الجزائرية حول الانتخابات

ردود المعارضة الجزائرية على الرئيس بوتفليقة تتوالى بخصوص تعيين شخصية إسلامية لمراقبة الانتخابات وكلها جاءت مشككة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

لم ينجح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في إزالة شكوك أحزاب المعارضة حول الانتخابات التشريعية المنتظرة ربيع العام المقبل، باقتراحه تولي شخصية محسوبة على التيار الإسلامي رئاسة هيئة مراقبة الانتخابات، وجاءت ردود معظم الأحزاب متحفظة ليس على الشخص المقترح وإنما على الهيئة نفسها التي لا تضمن برأيها نزاهة الانتخابات.

ورد آخر رد على مراسلة الرئيس بوتفليقة للطبقة السياسية باقتراحه تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أحد أهم الأحزاب المشاركة في تكتل المعارضة، وسبقه في ذلك علي بن فليس المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب طلائع الحريات، كما أعلنت حركة مجتمع السلم رأيها على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، دون أن توجه ردا مكتوبا لغاية الآن لرئاسة الجمهورية.

وبحسب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فإن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أدخلت في الدستور الجديد سوف تؤدي إلى تأجيل الأمل الديمقراطي في الجزائر.

وقال محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في رده على الرئيس بوتفليقة، إنه "من غير المجدي، في غياب الإرادة السياسية والشعور بالمسؤولية، أن نصدق شفافية ونزاهة الاستحقاقات المزمع إجراؤها".

وبرر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، مشاركته في الانتخابات التشريعية على الرغم من اعتقاده بتزويرها، بكونه يسعى إلى غرس ثقافة مراقبة المواطنين، كما هو الحال في منطقة القبائل (الأمازيغ).

ومعروف أن منطقة القبائل في الجزائر هي من أهم معاقل الأحزاب المعارضة للسلطة في الجزائر، خاصة حزبي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر.

من جانبه، تجاوز علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات في رده على الرئيس بوتفليقة، مسألة تعيين شخص عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، إلى الهيئة نفسها التي اعتبرها في عداد الفرص الضائعة للقطيعة مع ممارسات الماضي، التي تجسدت فيها ولا تزال المخالفات لمقتضيات حياة ديمقراطية راقية.

وأضاف بن فليس أبرز منافسي بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية عام 2014، أن "التزوير الانتخابي يمثل علامة من علامات المنظومات السياسية المختلة، مشيرا إلى أنه "القانون الذي جاء بهذه الهيئة قد تحاشى الخوض في تصحيح هذه الاختلالات وهو التصحيح الذي لا يمكن بدونه الحديث عن إعادة الاعتبار للمواطنة ولسيادة الشعب".

وفيما بدا محاولة من الرئيس بوتفليقة إحراج الأحزاب الإسلامية المعارضة بتعيين شخصية محسوبة على هذا التيار لمراقبة الانتخابات، جاء الرد سلبيا من عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الذي اعتبر أن الأمر لا يتعلق بالشخص المعين ولكن بطبيعة هذه الهيئة التي تكرس هيمنة الإدارة على العملية الانتخابية.

ويعد عبد الوهاب دربال أحد مؤسسي حركة النهضة في الجزائر مع عبد الله جاب الله، غير أنه انضم إلى الحكومة مع مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة إلى الحكم سنة 1999، وعين بعدها في عدة مناصب أبرزها سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية.