بوتفليقة ينال الدعم والهجوم في يوم سياسي صاخب بالجزائر

يوم سياسي بامتياز شهدته الجزائر، وعد فيه الرئيس بوتفليقة بإصلاح الاقتصاد وهاجمت فيه المعارضة الخيارات المتبعة.

وعد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بإصلاحات اقتصادية لفك ارتباط مصير الجزائريين مع تقلبات سوق النفط، وذلك في يوم سياسي صاخب بالجزائر، نال فيه دعم أحزاب المولاة، بينما وجهت له كبرى الأحزاب المعارضة انتقادًا لاذعًا.

أوضح الرئيس بوتفليقة، في رسالة له بمناسبة الذكرى التاريخية لانعقاد مؤتمر الصومام وهجمات الشمال القسنطيني (منعطفين مهمين في الثورة الجزائرية)، أن الجزائر بحاجة لإصلاحات اقتصادية، تفتح بشكل نهائي آفاق الاقتصاد الوطني وتخلص مصير الشعب من تقلبات سوق النفط".

وتعاني الجزائر من ارتباط مرضي باقتصاد المحروقات؛ حيث تتشكل مداخليها بنسبة 98 بالمائة من عائدات النفط والغاز، كما تشكل مداخيل المحروقات نحو ثلثي عائداتها الجبائية.

وعاد الرئيس الجزائري، في لفتة غير متوقعة، بالنقد لحصيلة منافسه على رئاسة الجزائر الشاذلي بن جديد غداة وفاة الرئيس بومدين سنة 1979.

واعتبر بوتفليقة الذي يخاطب الجزائريين بالرسائل منذ فترة طويلة بسبب مرضه، أن تعثر مسيرة الجزائر المستقلة جاء "جراء تدهور رهيب لسوق النفط في الثمانينيات وجراء أخطاء ارتكبت في توجيه البلاد، حتى وإن ارتكبت من طرف مسؤولين ذوي ماضٍ ثوري مشهود لا غبار عليه وذوي نوايا حسنة لا يرقى إليها الشك".

واغتنم أكبر حزبين مساندين للرئيس بوتفليقة مناسبة هذه الذكرى التاريخية، ليجددا الولاء له ولسياساته المتبعة منذ توليه الحكم في سنة 1999.

وذكر حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذان يسيطران على مقاعد البرلمان، أنهما يدعمان مسيرة النمو والازدهار التي تحققها الجزائر تحت قيادة الأخ المجاهد عبد العزيز بوتفليقة.

غير أن جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، كان لها رأي مغاير؛ حيث اعتبرت أن البلاد تغيب عنها اليوم الديمقراطية، دولة القانون والتنمية.

وأشار أمينها العام عبد المالك بوشافة، في تجمع حاشد في منطقة "إيفري" التي احتضنت مؤتمر الصومام بمحافظة بجاية شرقي البلاد، إلى أن الجزائر تعيش "مرحلة صعبة ومحفوفة بالمخاطر"، كونها لم تفصل بعد في مسائل الشرعية، الاستقرار، اللحمة والتجانس الوطني والإنصاف الاجتماعي.

ويعتبر طيف من أحزاب المعارضة، مؤتمر الصومام الذي انعقد في 20 أغسطس 1956، مرجعية لها، كونه نصّ على "أولوية السياسي على العسكري" في إدارة مؤسسات الثورة التحريرية من المستعمر الفرنسي، وهو المبدأ الذي تعتبره هذه الأحزاب لم يتحقق إلى اليوم في الجزائر حتى بعد نيلها الاستقلال.