خصم بوتفليقة الأبرز معلقًا على قانون الانتخابات: قفزة عملاقة للوراء

لا يزال قانون الانتخابات الجديد في الجزائر يصنع الحدث؛ فقد وصفه المرشح الرئاسي في منافسة الرئيس بوتفليقة بأنه "قفزة عملاقة للوراء".

وصف علي بن فليس، المنافس الأبرز للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسيات الأخيرة، قانون الانتخابات الجديد بأنه "قفزة عملاقة إلى الوراء"، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو إعادة إنتاج واستنساخ النظام السياسي القائم.

وجه علي بن فليس، الذي يرأس حزب "طلائع الحريات"، انتقادًا شديد اللهجة لقانون الانتخابات الجديد في الجزائر، والذي تمت صياغته والمصادقة عليه في فترة زمنية قياسية، قبل أسبوعين، تحسبًا للانتخابات التشريعية المنتظرة بعد أقل من سنة.

وقال "بن فليس" في اجتماع هيئة التشاور والمتابعة، وهي أكبر تكتل معارض للرئيس بوتفليقة، إن "النظام الانتخابي الجديد هو أداة مميزة لإعادة تشكيل المشهد السياسي الوطني في الاتجاه المرغوب فيه من طرف السلطة السياسية القائمة".

وأضاف أن النظام الانتخابي الجديد يجعل التعددية السياسية تقفز قفزة عملاقة إلى الوراء، وهو يهدف إلى تغذية عزوف ونفور المواطنين من كل ما هو سياسة أو سياسي؛ وأكثر من كل ذلك، فهو يقضي على إمكانية بروز المؤسسات الشرعية الممثلة التي يقتضيها تأسيس دولة الحق والقانون.

وتخشى المعارضة من زوال الأحزاب الصغيرة؛ بسبب اشتراط قانون الانتخابات الجديد، الحصول على نسبة 4% في الانتخابات السابقة لكل حزب أراد المشاركة، كما أنها ترفض استحداث الحكومة لهيئة عليا لمراقبة الانتخابات، والتي تمثل -بحسب علي بن فليس- "مرصدًا للتزوير"؛ بسبب خضوع تركيبتها لمنطق التعيين من الرئيس بوتفليقة.

ولمواجهة هذا القانون، اتفقت هيئة التشاور والمتابعة، والتي لم تحسم موقفها بعد من مسألة المشاركة في الاستحقاق التشريعي، على "تشكيل فوج اتصال بباقي الأحزاب السياسية، لبحث موقف مشترك من قانون الانتخابات الجديد من خلال تنظيم ندوة سياسية مشتركة".

ولم تفوت المعارضة الجزائرية فرصة اجتماعها الدوري لتندد -في بيان لها- "بتواصل مسلسل التضييق على الحريات والحقوق الفردية والجماعية ولا سيما في قطاع الإعلام والعدالة والتي أصبحت تستغل لقمع أي إرادة للمجتمع المدني والسياسي والنقابي والحقوقي".

وأعلنت الهيئة التي تضم أحزابًا وشخصيات معارضة من مختلف التيارات تشكيل فوج عمل، بالمناسبة، لبلورة "مذكرة سياسية تتضمن كل الثغرات والخروقات والتراجعات المفروضة على التعددية السياسية واعتبار هذه المذكرة قاعدة للعمل السياسي المستقبلي المشترك".

ويعيب مراقبون على المعارضة الجزائرية عمومًا، عدم قدرتها على استقطاب قاعدة شعبية لدعم مبادرتها الداعية إلى تحقيق "الانتقال الديمقراطي" وقلب الموازين لصالحها؛ حيث تظل هذه المبادرة على الرغم من مرور سنتين من إطلاقها معطلة بسبب رفض السلطة أي تجاوب معها، لاعتقادها أن الجزائر ليست في أزمة سياسية حتى تذهب لفترة انتقالية.