وزير الدفاع الجزائري الأسبق المعارض لبوتفليقة: يريدوننا أن نصمت

وزير الدفاع الجزائري السابق خرج عن صمته إزاء القوانين الجديدة التي تفرض على الضباط المتقاعدين الصمت، وهاجم قائد أركان الجيش.

دعا وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، نواب البرلمان إلى عدم التصويت على التعديلات التي أجراها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على قانون المستخدمين العسكريين، وقال إن الغرض من هذا القانون أن "يجعلونا نصمت".

خرج الرجل النافذ في النظام الجزائري، سنوات التسعينيات عن صمته، وهاجم بشدة التعديلات التي تتم مناقشتها في البرلمان، حول قانون المستخدمين العسكريين التي تتضمن تدابير جديدة تفرض على متقاعدي الجيش الالتزام بـ"واجب التحفظ" وعدم الخوض في المسائل السياسية التي من شأنها الإساءة لمؤسسات الدولة ورموزها.

وقال نزار، في حوار له مع موقع "الجزائر الوطنية" المملوك لنجله، الخميس، إن "هذا القانون يريد فرض الصمت على على الضباط المتقاعدين وحرمانهم من المشاركة في النقاش العام حول المسائل التي تهم مستقبل الجزائر".

 وأضاف أنه "لا يوجد ما يبرر هذه الإهانة، فالضباط المتقاعدون لا يمكن أبدا أن يشاركوا في تهديد الانسجام أو ضرب الوحدة الوطنية".

ويعني واجب التحفظ وفق القوانين العسكرية الجزائرية امتناع الضابط عن "كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة"، كما أضيف في التعديلات الجديدة واجبات أخرى حتى بعد الخروج للتقاعد، إذ "يظل العسكري ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة".

ووصل خالد نزار إلى حد وصف القانون الذي تجري مناقشته بـ"اللاوطني واللاديموقراطي"، مشيرا إلى أنه سيكون من المؤسف أن يقوم نواب الشعب بتزكية هذا النص، لأنهم في حال فعلوا ذلك سيكونون قد خدموا الطموحات الميكيافيلية والأنانية لأصحاب القانون والتي تتعارض تماما مع مصالح الأمة".

ويبقى احتمال تصويت نواب البرلمان ضد هذه التعديلات مستبعدا جدا بالنظر إلى تمتع الرئيس بوتفليقة بالأغلبية المريحة التي تسمح له بتمريره، والتي يضمنها حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، المساندان لكل القوانين التي تطرحها الحكومة دون أدنى تحفظ.

وبكلمات حادة، هاجم اللواء المتقاعد خالد نزار قائد أركان الجيش الحالي الفريق قايد صالح واصفا إياه بـ"الرجل الهائج المصاب بجنون العظمة"، وقال إن هذا النوع من البشر دائما يسكنهم "شيطان المغامرة"، واتهمه بأنه يريد فرض الصمت على الضباط المقاعدين بينما كان هو أول من خرق هذا القانون بإقحام المؤسسة العسكرية في الساحة السياسية في عدة مناسبات.

ويبدو نزار متحديا للرئاسة الجزائرية التي  تهدف  بهذه القوانين، إلى عدم تكرار ما جرى قبل 8 أشهر، عندما أطلق اللواء المتقاعد حسين بن حديد، قائد الناحية العسكرية الثالثة سابقاً، تصريحات مثيرة للجدل بخصوص الرئيس بوتفليقة وشقيقه المستشار برئاسة الجمهورية وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي.

وقد تؤدي هذه التصريحات إلى متابعة اللواء المتقاعد خالد نزار أمام القضاء، خاصة أن انتقادات اللواء بن حديد أدت إلى وضعه في الحبس، غير أن ذلك -بحسب مراقبين- يظل مستبعدا نظرا للمكانة الرمزية التي لا يزال اللواء نزار يحتلها في المؤسسة العسكرية التي قادها لسنوات  طويلة في أصعب الظروف التي مرت بها الجزائر. 

ويعد اللواء نزار من كبار قادة المؤسسة العسكرية، وقد لعب دورا حاسما لما كان يشغل منصب وزير الدفاع في دفع الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة، وإلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الإسلاميون في بداية التسعينيات، كما عرفت عنه جرأته الكبيرة في انتقاد الوضع الحالي للبلاد وسنوات حكم الرئيس بوتفيلقة.