بوتفليقة يرفض اعتذار "لوموند" ويمضي في إجراءات مقاضاتها

الرئيس الجزائري يمضي في إجراءات مقاضاة صحيفة لوموند الفرنسية بسبب اتهامه بالخطأ بالتورط في قضايا فساد

لم تشفع الاعتذارات التي قدمها مسؤولو صحيفة "لوموند" الفرنسية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في وقف إجراءات القضية التي باشرها محاموه ضد الجريدة بتهمة القذف، إذ من المنتظر أن تبدأ المحاكمة يوم 20 يونيو/حزيران الجاري بباريس.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن قاضي محكمة الجنايات بباريس قد أطلع محامي الطرفين خلال جلسة إجرائية أولى بتاريخ المحاكمة التي ستكون في 20 يونيو/حزيران، مع تحديد 4 جلسات متتالية قبل المحاكمة للتأكيد على التكليف بالمثول.

ووفقا لمصادر إعلامية فرنسية، فإن جريدة لوموند حاولت بشتى الطرق تجنب الوصول إلى المحكمة في القضية، حتى أن مديرها جيروم فينوجليو، قد بعث برسالة إلى السفارة الجزائرية بباريس يقدم فيها اعتذارات الجريدة للرئيس بوتفليقة، يوم 7 أبريل/نيسان الماضي، لكن ذلك لم يسمح بإزالة غضب السلطات الجزائرية.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قد رفع دعوى قضائية على صحيفة "لوموند" الفرنسية واسعة الانتشار، يوم 5 أبريل/نيسان الماضي بتهمة القذف بعد نشر صورته بالخطأ على صدر صفحتها ضمن قائمة زعماء العالم المتهمين بالفساد، رغم نشر الجريدة توضيحا تؤكد فيه أن صورة بوتفليقة وردت بالخطأ وبأنه غير معني بالقضية.

وطالب محامي الرئيس الجزائري في الدعوى بتعويض قدره 1 يورو رمزي عن تهمة القذف، وغرامة قدرها 10 آلاف يورو وواحد تدفع للخزينة العمومية بسبب الضرر العام الذي تسبب فيه هذا الخبر.

وقوبل تصرف الصحيفة باستهجان واسع من قبل أنصار الرئيس بوتفليقة في الجزائر، كما قررت السلطات على إثر ذلك منع صحفيي لوموند من دخول الجزائر، بعد تزامن القضية مع الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إلى الجزائر.

ووصل الأمر إلى حد استدعاء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة للسفير الفرنسي برنارد إيميي، للاحتجاج على ما اعتبره حملة فرنسية غير مبررة على الرئيس بوتفليقة.

وتطورت الأمور بعد ذلك إلى مقاطعة كل وسائل الإعلام الفرنسية للزيارة تضامنا مع لوموند، وتوقيعها بيانًا احتجاجيًّا تعتبر فيه قرار السلطات الجزائرية منافيًا لقواعد حرية التعبير.

واعتبر فالس حادثة منع الصحفيين مؤسفة، نافيًا أن تكون قد أثرت على مستوى العلاقات بين البلدين الذي يظل استثنائيًّا، بحسبه.

ورد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري عبد المالك سلال بأن الجزائر منعت دخول صحفيي لوموند؛ لأنها ترفض تمامًا المساس برموزها، معتبرًا ما قامت به الجريدة عملًا غير مقبول.

ومنذ تلك الزيارة والعلاقات بين الجزائر وفرنسا تعرف توترا، خاصة بعد إقدام رئيس الوزراء الفرنسي على نشر صورة تظهر الرئيس الجزائري تظهره في حالة شديدة العياء، مما تسبب في غضب السلطات الجزائرية.

واستؤنفت الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، قبل يومين بمجيء رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) كلود بارتلون، الذي تأسف في حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية لحادثة "الصورة"، مشيرا إلى ذلك "لا ينبغي أن يشغلنا ذلك عن العمق والجودة اللذين يطبعان العلاقات الفرنسية-الجزائرية منذ 2012".

ويحتج أنصار الرئيس بوتفليقة، عموما على تعامل الصحافة الفرنسية مع الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بتناولها لموضوع صحة الرئيس بوتفليقة الذي أصيب منذ 3 سنوات بجلطة دماغية، جعلته لا يقوى على الظهور العلني.