مدير ديوان بوتفليقة يؤيد عقوبة الإعدام بعد حادث الطفلة نهال
أحمد أويحيى مدير ديوان الرئاسة في الجزائر والمقرب من الرئيس بوتفليقة يعلن تأييده لمطلب تنفيذ عقوبة الإعدام.
دخل أحمد أويحيى مدير ديوان الرئاسة بالجزائر على خط الجدل الدائر في البلاد حول عقوبة الإعدام، وأبدى تأييده للداعين إلى تفعيل هذا الحكم في جرائم بعينها، من بينها اختطاف الأطفال.
ونشر حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده أويحيى، بيانا على صفحته الرسمية على فيس بوك، يوضح فيه موقف أمينه العام من قضية تنفيذ عقوبة الإعدام التي أخذت حيزا واسعا من الجدل في الجزائر، على خلفية حادثة اختطاف ومقتل الطفلة نهال ذات الأربع سنوات قبل أسبوع.
وقال بيان الحزب إن التجمع الوطني الديمقراطي، يرحب بالمطلب الشعبي الداعي إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جريمة اختطاف الأطفال، ويؤكد مساندته على مستوى البرلمان لكل مشروع قانون يكون في هذا الاتجاه.
وأوضح الحزب الذي يعد ثاني قوة برلمانية موالية للرئيس بوتفليقة في الجزائر، أن هذا الموقف سبق وعبّر عنه أحمد أويحيى سنة 2007 في تصريح للإذاعة الوطنية، وأكده المؤتمر الخامس للحزب المنعقد خلال شهر مايو 2016 في لائحته الاقتصادية والاجتماعية.
وناشد التجمع السلطات العمومية تكييف أقصى العقوبات وهذا حتى بتطبيق عقوبة الإعدام على بعض الجرائم الشنيعة كالمتاجرة بالمخدرات أو اختطاف الأطفال أو تزوير العملة.
ويأتي هذا الدعم من شخصية نافذة في النظام الجزائري مثل أحمد أويحيى ليعزز من صف الداعين إلى تفعيل عقوبة الإعدام التي لا تزال تنطق بها المحاكم الجزائرية لكن تنفيذه يبقى مجمدا منذ سنة 1993.
وكانت دعوات أحزاب وشخصيات سياسية وبرلمانيين خاصة من التيار الإسلامي ونشطاء على فيس بوك، قد أطلقت في الأسبوع الأخير لتفعيل عقوبة الإعدام من أجل ردع مرتكبي جرائم اختطاف الاطفال في الجزائر بعد أن أخذت هذه الظاهرة بُعدا خطيرا في السنوات الأخيرة.
غير أن هذا المطلب اصطدم بمواقف معارضة من حقوقيين وسياسيين من اليسار، رأوا أن غياب المساواة والعدالة الاجتماعية وعدم استقلالية القضاء، كلها عوامل قد يكون معها تنفيذ حكم الإعدام ظالما ولا يمكن تداركه بعد وقوعه.
