الجزائر لمواطنيها: احذروا 2017 "الأصعب"
الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال يعلن أن سنة 2017 ستكون صعبة على بلاده.. لماذا؟
اعترف الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، بأن سنة 2017 ستكون صعبة على بلاده نظرا لضعف الدخول المالية نتيجة أزمة النفط، لكنه يراهن مع ذلك على تحقيق نسبة نمو بـ 3.9% من خلال المشاريع الاستثمارية التي أنجزتها في الفترة الأخيرة.
وقال سلال في اجتماعه السنوي مع ولاة الجمهورية السبت، إن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي تبنته الجزائر يهدف للمحافظة على التوازنات المالية وتنويع الاقتصاد.
ورغم تراجع الدخول المالية، نفى الوزير الأول أن تكون سياسة الحكومة "تقشفية" قائلا: "تمسكنا دوما بالنمو الذي نبحث عنه مستقبلا في المؤسسة الوطنية التي هي المكان المناسب لخلق الثروة ومناصب العمل الدائمة مع تعزيز العدالة الاجتماعية".
وفي ظل المخاوف على مستقبل الاقتصاد الجزائري، دعا سلال إلى ضرورة الابتعاد على الروح الانهزامية والخطاب التشاؤمي لدى تحليل الوضعية الاقتصادية للبلاد وإلى التوصل إلى "حد أدنى" من التوافق على رؤية اقتصادية موحدة بين الحكومة والسلطات المحلية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
- رسميا.. الجزائر تعود للاستدانة الخارجية لأول مرة منذ 10 سنوات
- البنك الدولي: الجزائر توقف دوامة التراجع
وأكد أن الجزائر تواصل "المقاومة وبذل جهودها للمحافظة على استقرار مؤشراتها الاقتصادية وهذا بالرغم من تقلص عائداتها البترولية منذ ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أن الجزائر حققت نسبة نمو ب 3.9 % في 2016 وتراهن على نفس نسبة النمو في 2017 بالرغم من أنها ستكون "سنة صعبة ".
وحول الوضع الاقتصادي للجزائر، شدد سلال على ضرورة المحافظة على سيادة القرار الاقتصادي الوطني في ظل الصعوبات المالية التي تعانيها البلاد جراء تدهور أسعار النفط، لأنه يتحكم بدوره في القرار السياسي".
وأضاف أن الحكومة لا يمكنها أن تسمح للمديونية أن تبلغ مستويات "قوية" لأن ذلك "سيرهن مستقبل الأجيال القادمة"، مؤكدا على أنه "من واجبنا ان نفكر في مصير الجيل المقبل وفيما سنتركه لهم".
وبخصوص القاعدة الاقتصادية 51/49 التي تفرض بموجبها الجزائر على المستثمرين الأجانب البحث عن شريك جزائري يحوز الأغلبية، قال سلال إن هذه القاعدة كرست سيادة الجزائر على اقتصادها بالرغم من الانتقادات التي تعرضت لها من بعض الاطراف.
وكان البنك الإفريقي للتنمية قد أعلن مؤخرا عن إقراض الجزائر 900 مليون يورو من أجل دعمها في برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقية الذي تعول عليه الجزائر في تنويع اقتصادها.
ويحمل هذا القرض رمزية كبيرة بالنسبة للحكومة كونه الأول من نوعه منذ قرار الجزائر رسميا التسديد المسبق لما عليها من ديون خارجية في سنتي 2005 و2006.
