قرض الصندوق.. هل يعيد حكومة مصر إلى "فخ" الثقة؟
الحكومة المصرية تسببت في إحداث حالة من الجدل بين أعضاء البرلمان المصري، لإقبالها على الاقتراض من صندوق الدولي دون الحصول على الموافقة.
تسببت الحكومة المصرية في إحداث حالة من الجدل بين أعضاء البرلمان المصري، لإقبالها على الاقتراض من صندوق الدولي دون الحصول على موافقة أعضاء مجلس النواب.
في الوقت الذي رأى فيه بعض النواب أن موافقة البرلمان من عدمه تحصيل حاصل، خاصة وأنه سبق وأن منح هذه الحكومة الثقة في شهر إبريل/ نيسان الماضي وفقاً لبرنامج إصلاحي. إلا أن عدداً آخر من النواب، اعتبروا ذلك مخالفة صريحة للمادة 127 من الدستور، والتي نصت على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".
النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قال لمراسلة "العين" إنه تقدم ببيان عاجل إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن مخالفة حكومة شريف إسماعيل الدستورية وتجاهله موافقة البرلمان على قرض صندوق النقد الدولي.
وأضاف "فؤاد" أن هذه الواقعة ليست الأولى التي تخالف فيها الحكومة نصوص الدستور، حيث سبق لها وأن تجاوزت البرلمان أكثر من مرة، وعلى رأسها إصدار سندات دولية في سوق المال الإيرلندي بقيمة 4 مليارات دولار عن طريق وزارة المالية، وقرض البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار من البنوك الدولية، والشريحة الأولى من قرض النقد الدولي بقيمة 2,75 مليار دولار.
النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، قال إنه بالرغم من إبرام الحكومة لهذه الاتفاقية، قبل أخذ موافقة البرلمان، إلا أن الأمر لا يعني أنه لا يحق للسلطة التشريعية إبداء رأيها بشأن قرض صندوق النقد الدولي.
"بدراوي"، برر موقفه بأن مثل هذه الاتفاقيات قائمة على التفاوض، وتتميز بالمرونة الشديدة، ومرهونة بتغير الأوضاع الاقتصادية، بمعنى كلما تحسن الاقتصاد في الفترة المقبلة، تزيد قدرة مصر على التفاوض وتعديل الاشتراطات.
وأضاف أن قرض الصندوق الدولي والذى يقدر بـ 12 مليار دولار، من المفترض أن تتسلمه مصر على 3 دفعات، بالحصول على 4 مليار دولار كل عام، مشيراً إلى أن البنك المركزي يتسلم جزءا من الدفعة الأولى والمقدرة بـ 2 مليار و750 مليون دولار، ويحصل المبلغ المتبقي والمقدر بنحو مليون وربع دولار في شهر إبريل/ نيسان من العام المقبل.
النائبة بسنت فهمي، قالت إن البرلمان منح حكومة إسماعيل الثقة وفق برنامج إصلاحي تقدم به، وحصل على ثقة أغلبية النواب، وهو ما يعني أن الحكومة حصلت على موافقة البرلمان في هذا القرض.
وأضافت "بسنت" أن عرض الاتفاقية على البرلمان وفقاً للمادة 127 من الدستور، مجرد أمر إجرائي.
واوضحت أن النقاش الحقيقي تحت قبة البرلمان بمجرد عرض الاتفاقية عليه لن تكون بشأن الموافقة على القرض من عدمه، ولكن حول آليات الحكومة في إنفاق 12 مليار دولار وأوجه صرفها.
aXA6IDMuMTMxLjEzLjE5NiA=
جزيرة ام اند امز
