خبراء لـ"العين": هذه روشتة توظيف قرض الصندوق في مصر
"شهادة ثقة.. وبادرة لتحسين أوضاع الاستثمار في مصر".. بهذا التفاؤل استقبلت مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار.. فكيف توظفها؟.
"شهادة ثقة.. وبادرة لتحسين أوضاع الاستثمار في مصر".. بهذا التفاؤل استقبلت مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، ضمن 3 شرائح بقيمة إجمالية 12 مليار دولار من المقرر أن تتسلمها مصر من الصندوق.
ويرى مراقبون إن الجزئية الأهم ليست في قيمة القرض، لكنها تتمثل في نجاح مصر في إقناع صندوق النقد الدولي بإقراضها بعد دراسات الوضع الاقتصاي ونجاح تطبيق الشروط المتفق عليها، ما يعني بعث رسائل ثقة وطمأنة للخارج لضخ استثماراته في مصر دون خوف أو تردد.
ووفقاً للدكتور فخري الفقي -مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقاً- فإن إدارة صندوق النقد قالت إن الاقتصاد المصري لديه طاقات كامنة، وأعربوا عن قناعتهم وثقتهم في تجاوز هذه المرحلة.
وأضاف، في تصريحات تليفزيونية- أن القرض يمثل شهادة ثقة إذا تم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بحرفية، مضيفاً "لولا تقبل الشعب المصري آخر إجراءين -تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات- ما وافق الصندوق على هذا القرض.. الطبقات الكادحة تقبلت هذا ثقة في الرئيس السيسي رغم صعوبتها".
وعن الطريقة المثلى لاستغلال القرض في دفع عجلة الاستثمار وتوظيفه في تحسين أوضاع الاقتصاد المصري، قال الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش لـ"بوابة العين الإخبارية"، إن المطلوب لتوظيف القرض لخدمة الاقتصاد المصري ألا تتحمل الأجيال القادمة أعباء القرض في المستقبل، بمعنى عدم إنفاق القرض في مصروفات الحاضر بما تشمله من رواتب للعاملين ونفقات حكومية آنية على حساب المستقبل القريب؛ حيث يتبدد القرض ولا يبقى للأجيال القادمة سوى تبعاته وأعبائه.
وأضاف: يجب تخصيص القرض في خدمة المستقبل وليس الحاضر، بزيادة القدرة على الإنتاج وتوفير المواد الخام، وقطع الغيار البديلة للواردات، وتشغيل هذا الكم الهائل من المصانع المتوقفة، والبنية التحتية التي تخدم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
"صندوق النقد يقدم لمصر علاجاً ملائماً مع روشتة خاطئة".. إلى هذه الرؤية ذهب الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، قائلا إن صندوق النقد الدولي يسعى إلى توظيف تلك الأموال في ضبط ميزان المدفوعات بمصر، بدليل اشتراطه تحرير سعر الصرف قبل الموافقة على دفع الشريحة الأولى من القرض، وهو ما يعني أن الاستيراد الترفي سيكون قابلاً للزيادة خلال الفترة المقبلة، مما يعني قدرة المنتج الأجنبي على البقاء في السوق المحلية، وهو ما سيزيد الأغنياء غنى والفقراء فقراً.
وأضاف رحومة لـ"بوابة العين الإخبارية" أن التوظيف الأمثل لأموال الصندوق يتمثل في ضخها في تحريك الصناعات المحلية، ورفع جودتها بالشكل الذي يجعلها تنافس المنتجات المستوردة، لأن محاولات وقف الاستيراد أو تقليله تصطدم بقواعد منظمة التجارة العالمية التي تحد من القيود على الاستيراد.
وقال: حتى نستطيع توظيف الأموال في خدمة الاقتصاد بالشكل الذي لا يتعارض مع القواعد المنظمة للتجارة العالمية، يجب علينا تخصيص أموال الصندوق لاستيراد السلع والمعدات الإنتاجية التي تعمل على إثرها المصانع المتوقفة وتحقق فرص عمل وطاقة إنتاجية أكبر.
