حكومة مصر تنجو من "مصيدة" سحب الثقة بسبب الأسعار

الحكومة المصرية تفلت من "مصيدة" سحب الثقة التي نصبها مجلس النواب أثناء مناقشته ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية.

استدعى مجلس النواب المصري، الإثنين، رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل؛ للرد على طلب سحب الثقة الذي طالب به النواب بجلسة مناقشة قضية ارتفاع الأسعار، وعدم السيطرة على سعر الدولار.

جاء ذلك في الوقت الذي استقبل الأعضاء رئيس الحكومة بحالة من الفتور وعدم الترحيب، ولم يقم أي من النواب بالترحيب برئيس الحكومة، لدى وصوله إلى القاعة الرئيسية للمجلس، ولم يصفق أحد لشريف إسماعيل، رغم دعوة علي عبدالعال رئيس المجلس، للترحيب بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأفلتت الحكومة من مطالبات سحب الثقة بعد استعراض رئيس الحكومة الأوضاع أمام الأعضاء، والتأكيد على أن الظروف التي تمر بها البلاد أكبر من أي شئ، في الوقت الذى أكد أيضاً أن المجلس له الحق في استخدام الدستور في سحب الثقة، والحكومة لديها قدرة على الاستمرار لبذل مزيد من الجهود.

في البداية، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر على مناقشة قضية ارتفاع الأسعار، ومطالبات سحب الثقة من الحكومة أثناء الجلسة، وحاول عدد من النواب مقاطعته لكن رئيس المجلس تدخل مهدداً بتطبيق اللائحة على أي نائب يقاطع رئيس الحكومة.

وقال رئيس الحكومة إن الأحداث التي مرت بها البلاد على مدار الأربع سنوات الأخيرة أثرت اقتصادياً على البلاد؛ حيث بلغ عجز الموازنة ٣١٢ مليار جنيه، وارتفع الدين العام إلى ٩٧%، لافتاً إلى أن الحكومة لديها برنامج للإصلاح الاقتصادي، يتضمن إصلاحات حتى عام ٢٠١٨.

وكشف أن الحكومة تدرس تطبيق منظومة الضرائب التصاعدية خلال الفترة المقبلة، كما أنها لا تمانع مبدأ التسعير في السوق الموازية، فضلاً عن رصد 6 مليارات جنيه قابلة للزيادة لدعم الصناعة، والانتهاء من قانون الاستثمار في الفترة المقبلة.