حكومة مصر للنواب عن تحرير الجنيه: نعتذر عن السرية ولا تراجع

ممثل الحكومة المصرية في مجلس النواب يؤكد لأعضاء البرلمان أن سرية القرارات الاقتصادية الأخيرة لم يكن مقصودا بها النواب، وأنه لا تراجع عنها.

 قالت الحكومة المصرية على لسان ممثلها في البرلمان المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون البرلمانية ومجلس النواب، إن تراجعها عن القرارات التي اتخذتها الخميس الماضي بشأن تعويم الجنيه وزيادة سعر المحروقات مستحيل.

 وقال " العجاتي" خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الأحد، إن الحكومة لم تفصح عن هذه الإجراءات لأنها يجب أن تحاط بالسرية حتى لا يتم استغلال القرار من بعض التجار وإحداث ارتباك بالأسواق.

وقال العجاتي للنواب: "لستم أنتم المقصودين بهذه السرية، وهذه الحكومة قدر لها أن تتخذ قرارات صعبة وموجعة، ولكن لابد من الإصلاح الاقتصادي، وكان من الممكن أن تظل الحكومة بدون قرارات وتكون حكومة ظريفة".

وتابع "لا يعقل أن يظل هناك 70 مليون حائز لبطاقات التموين، مؤكداً أن منظومة الدعم بها أخطاء جسيمة و الحكومة الحالية السبب فيها، و تحريك الدعم عن بعض المحروقات وإلغاء الدعم لبنزين 95 هدفه وصول الدعم لمستحقيه، ومن يشتري سيارة بمليون جنيه لا يستحق دعم على بنزين 95، وفي الوقت نفسه تم تفعيل منظومة الكروت الذكية للمستودعات، وسيتم تفعيلها نهاية العام بالنسبة للمستهلكين أو الجمهور، وستكتمل المنظومة مع تطبيق البطاقات الذكية، كما أن الحكومة ستقدم دعم نقدي تستهدف بعض الفئات، وتم إعداد بيانات بطاقات التموين والدعم وقاعدة البيانات تم الانتهاء منها بالتعاون بين وزارت التموين والتضامن والتخطيط والاتصالات".

وأضاف "كما أن هناك عيوباً في الدعم منها أنني أحصل على راتب ليس صغير، وأحصل على أنبوبة البوتاجاز بسعر 15 جنيه، ويحصل عليها أيضاً الفراش مع كل الاحترام والتقدير بنفس السعر، وهذا عيب لابد من تلافيه.

اقرأ أيضا:

رئيس حكومة مصر : نحمي الطبقة المتوسطة.. والقرض خلال شهرين

موافقة برلمان مصر مبدئيا على "القيمة المضافة" رغم الخلافا

وقال العجاتي، إنه تم رفع أسعار المياه والكهرباء والحكومة تستهدف تعديل الدعم ليصل لمستحقيه، مضيفاً "لا يمكن العدول عن القرارات التي تم أخذها".

واستطرد العجاتي، قائلاً: حتى لو تم العدول عنها لن تنخفض الأسعار، ولكن الحكومة ستتخذ خلال الفترة المقبلة عدداً من الإجراءات لمعالجة أثار تلك القرارات، وكان هناك اجتماع لمجلس الوزراء والمحافظين لبدء تنفيذ القرارات.

وأشار إلى موافقة الحكومة على قانون التصالح على مخالفات البناء، وهناك ملايين المخالفات تحقق عائد مليارات الجنيهات وسيرسل القانون لمجلس النواب.

 وأضاف أن الحكومة وافقت على ضم الصناديق الخاصة للموازنة، ولكن هناك صناديق سيادية لن يتم الاقتراب منها مثل المعاشات والتأمينات و معاشات القضاة، مشيراً إلى أن النواب هم من طالبوا بضم الصناديق الخاصة والحكومة استجابت لهم.