موافقة برلمان مصر مبدئيا على "القيمة المضافة" رغم الخلافات

مجلس النواب المصري يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقال سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر إننا لسنا أمام تشريع جديد، ولكن أمام تطوير لقانون ضريبة المبيعات الصادر عام 1992 ويطبق في نحو 150 دولة.

وأضاف: "إننا أمام وضع اقتصادي شديد الصعوبة وعجز كبير في الموازنة العامة وتراجع في الإيرادات العامة، الأمر الذي يحتم علينا الاعتماد على أنفسنا في موضوع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكدا أن القانون يحقق العدالة الضريبية المطلوبة، معلنا موافقة الائتلاف على مشروع القانون.

وقال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إن الحزب درس إيجابيات وسلبيات هذه الضريبة جيدا ووجد أن القانون يتوافق مع كل المتطلبات الدولية وبه قوائم سلعية كثيرة معفاة من الضريبة، معلنا الموافقة على مشروع القانون، ومطالبا الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومي.

وأوضح محمد عطا، ممثلا عن حزب مستقبل وطن، أن الحكومة ليس أمامها أي بديل للقانون، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأكد بهاء الدين أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مصر تمر بوضع اقتصادي سيء لا دخل للحكومة فيه ولكنها مسؤولية حكومات سابقة، قائلا "إننا نواجه حربا اقتصادية، شرسة إلا أن هذا الشعب بإرادته الصلبة يعي هذه الحقائق".

وأضاف أن الإعفاءات التي تضمنها مشروع القانون هي لصالح الطبقات محدودة الدخل، معلنا موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ.

من جانبه، قال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسيات الضريبية، خلال الجلسة العامة، إن قوائم الإعفاءات في مشروع القانون تعد الأكبر على مستوى العالم، مؤكدا أن هذه الضريبة لن تمس محدودي الدخل.

وأكد المنير أن القانون ليس سببا لزيادة الأسعار، موضحا أن سعر الضريبة المناسب هو 14% كما ورد في مشروع القانون، بينما تصل هذه النسبة عالميا إلى 18%، وفي إفريقيا حوالي 15%.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، ردا على رفض النائب هيثم الحريري لمشروع القانون، إن حصيلة الضريبة ستوجه لبرامج الحماية الاجتماعية وسد العجز في الموازنة العامة للدولة، وإن المشروع يحقق التوازن في سعر الضريبة وقوائم الإعفاءات.

وأشار إلى أن دولا كثيرة تفرض ضريبة تزيد عن 15% وحد الإعفاءات أقل كثيرا من مصر .

وتساءل محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان.. هل وضع المواطن المصري حاليا يتحمل تطبيق هذا القانون؟، قائلا: "إذا كان لا بد من زيادة نسبة الضريبة إلى 14% فلا بد أن نضع المواطن نصب أعيننا ليس بالتشريع فقط ولكن بتحديث المنظومة الضريبية"، مقترحاً أن تكون نسبة الضريبة 10% فقط، ومعلنا رفضه لمشروع القانون.

وأعلن النائب عبد الحميد كمال رفضه لمشروع القانون، موضحا أنه لا يحقق العدالة الاجتماعية، قائلا: "إن المواطن الغلبان هو من سيتحمل هذه الضريبة."

وعقّب وزير المالية، وقال إن الحكومة تطبق سياسات ضريبية عادلة، وإن الحكومة تعمل على تشريعات إصلاحية ضريبية تشمل مصلحة الضرائب وأساليب التحصيل وتحسين بيئة العمل حتى تحقق الحصيلة الضريبية المرجوة.

وأضاف أن الحكومة لا تدخر جهدا في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، لافتا إلى زيادة الدعم ليصل إلى 142 مليار جنيه العام الحالي من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

وقال النائب محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة إن القطاع غير الرسمي هو الذي يحارب الدولة، متابعاً: "ومن الجرأة أن تتخذ الحكومة قرارات صعبة تواجه هذا القطاع الذي يدمر الاقتصاد المصري وهو ما يحققه مشروع القانون".