برلمان مصر يحذر من "القيمة المضافة".. والحكومة تستشير "النقد الدولي"
ما علاقة مفاوضات مصر وصندوق النقد الدولي حول قرض الـ12 مليار دولار، بمشروع قانون القيمة المضافة؟.
ما علاقة مفاوضات مصر وصندوق النقد الدولي حول قرض الـ12 مليار دولار، بمشروع قانون القيمة المضافة؟، الذي قدمته الحكومة للبرلمان المصري، سؤال طرحه عدد من أعضاء مجلس النواب على وزير المالية، عمرو الجارحي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، مساء الأربعاء الماضي.
عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، قال إن الوزارة طرحت مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على الصندوق، للاستفادة من خبرته فقط، نافيًا أن يكون له علاقة بمفاوضات القرض.
وأضاف وزير المالية، أن رد خبراء الصندوق هو الأخذ بأحد نظامين؛ إما بتقليل الإعفاءات الضريبية وتعميم الضريبة مع خفض قيمة الضرائب، أو توسعة حد الإعفاء على السلع مع رفض الضريبة على السلع الأخرى للتعويض كما هو معمول به في أوروبا، لذلك أخذت مصر بالنظام الثاني وهو التوسع في حد الإعفاء لمراعاة الفئات الأقل دخلًا.
وحاول وزير المالية طمأنة النواب، بقوله: "إن ما يشترطه الصندوق لن يفرق معه كثيرًا".
وأضاف الوزير أن الهدف من تطبيق "القيمة المضافة"، ليس جمع ضرائب جديدة، وإنما دمج فئات أخرى من الاقتصاد غير الرسمي ليكون رسميًا؛ لتقوية النشاط الاقتصادي وإلغاء الدعم المطلق لكل الفئات.
وخلال جلسة الاستماع بلجنة الخطة والموازنة لممثلين من القطاعات التي سيطبق عليها القانون حال إقراره، قال ماجد فوزي، ممثل مستثمري البحر الأحمر، إن قطاع السياحة دخل مرحلة الغيبوبة، وأن أية أعباء إضافية على هذا القطاع قد تتسبب في وفاته، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر كان 22 ووصلت إلى 154 من حيث القيمة التنافسية في السياحة، مطالبًا بمعاملة القطاع بحيث تكون ضريبتها صفرًا.
وعقب وزير المالية أنه لا يمكن أن نقوم بتطبيق القانون على هذا القطاع بمفرده بشكل تدريجي، وغير مقبول تغيير القانون وفقًا للظروف.
أما النائب جمال الشريف، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فحذر الحكومة من "انفجار" المجتمع بسبب "القيمة المضافة"، مطالبًا بتأجيل القانون لمزيد من الدراسة.
وحذر النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية، من خطورة تطبيق "القيمة المضافة" خلال هذه المرحلة الحرجة والتي انعكست على غالبية الشعب المصري الذي يئن من ارتفاع الأسعار.
وردت النائبة سيلفيا نبيل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بأن اللجنة الخماسية المنبثقة عن "الخطة والموازنة" تُعد بالفعل تقارير عن الأثر المالي والاقتصادي والمجتمعي لـ"القيمة المضافة" قبل إعداد تقرير بشأنه.
aXA6IDMuMTQ1LjU4LjE1OCA= جزيرة ام اند امز