صندوق النقد: الدرهم المغربي لن يهبط بعد التعويم التدريجي

المغرب يعمل مع بعثة من خبراء صندوق النقد على تحرير نظام عملته في ظل هبوط أسعار النفط العالمية

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الدرهم المغربي لن يهبط فور تبني سلطات المملكة نظاما مرنا لسعر الصرف. 

ويعمل المغرب، أكبر مستورد للطاقة في المنطقة، مع بعثة من خبراء صندوق النقد هذا العام على تحرير نظام عملته في ظل هبوط أسعار النفط العالمية الذي أسهم في تعزيز ماليته العامة.

وقال نيكولا بلانشيه، رئيس بعثة الصندوق إلى المغرب في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "نعتقد أن الدرهم عند مستوى متوازن.. الأمر ليس أكيداً، ولكننا لا نتوقع انحرافاً كبيراً (بعد الإصلاح)".

وأضاف بلانشيه للصحفيين، في العاصمة المغربية الرباط، بعد انتهاء زيارة بعثة الصندوق للمملكة: "سيكون الإصلاح تدريجيا.. ولا نتوقع تقلبات لأن جميع الظروف اللازمة للانتقال السلس متوافرة هنا".

وأشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية للمغرب كبيرة، وأن السلطات اختارت الوقت المناسب لبدء الإصلاح في ظل تحسن ماليتها العامة.

وتجاوزت الاحتياطيات الأجنبية المغربية 251 مليار درهم (25.25 مليار دولار) في نهاية أكتوبر/تشرين الأول بما يكفي لتغطية واردات أكثر من 7 أشهر، وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن ترتفع الاحتياطيات لتكفي 8 أشهر بحلول نهاية 2017.

وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط عند مستوى مرجح باليورو بنسبة 60%، وبالدولار بنسبة 40%، ويخطط البنك المركزي لتخفيف الربط والسماح للعملة بالتداول في نطاق ضيق، وسيتم توسيع نطاق تداول العملة تدريجياً مع التخطيط للتخلي الكامل عن الربط في غضون سنوات قليلة، بناء على رد فعل السوق.

وفضلاً عن تحرير العملة، يأمل البنك المركزي أيضاً بتبني سياسة لاستهداف مستوى محدد للتضخم، حيث بذل المغرب بالفعل أكثر من أي بلد آخر في شمال إفريقيا لتبني إصلاحات اقتصادية يشترطها المقرضون الدوليون، وخفض العجز، وإنهاء دعم الوقود، وتجميد التعيين بالقطاع العام.

aXA6IDE4LjE5MS44Ny4xNTcg

جزيرة ام اند امز