تونس تجتاز المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي
صندو ق النقد الدولي يوافق على المراجعة الأولى لبرنامج الاقتصاد التونسي، بما يسمح للبلاد بالحصول على 308 ملايين دولار..
قال صندوق النقد الدولي: إن فريقا من الخبراء تابعا له توصل إلى اتفاق بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي .
ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ويسمح استكمال المراجعة بصرف مبلغ قدره 227.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 308 ملايين دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" إلى 627.5 مليون دولار أمريكي.
وقال البيان الصادر عن الصندوق إن الاقتصاد التونسي يواجه تحديات جسيمة، إذ بلغ العجز المالي والخارجي مستويات قياسية، وارتفعت فاتورة الأجور كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى واحد من أعلى المستويات في العالم،
كما زاد الدين العام ليصل إلى 63% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2016، وارتفع معدل التضخم الأساسي، وبينما يتوقع أن يزداد النمو في 2017 بمقدار الضعف ليصل إلى 2.3% إلا أنه سيظل أقل من المستوى المطلوب لإحداث خفض ملحوظ في البطالة، وخاصة في المناطق الداخلية وبين الشباب.
وتابع: "يتطلب هذا الوضع الاقتصادي الصعب اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعطاء دفعة لخلق فرص العمل.
ورحب فريق الصندوق بعزم حكومة الوحدة الوطنية على التعجيل باتخاذ الإجراءات، مسترشدة في ذلك بالأولويات المحددة في "اتفاق قرطاج" والخطة الخمسية للتنمية، وتعمل السياسات التي يدعمها "تسهيل الصندوق الممدد" على ترجمة جدول أعمال السلطات إلى إجراءات محددة".
وذكر الصندوق أن الحكومة أحرزت تقدما مشجعا في تنفيذ الإصلاحات المتأخرة لمعالجة العقبات الهيكلية التي تثقل كاهل الاقتصاد التونسي، وتتضمن العناصر الجوهرية لهذا البرنامج سن تشريع جديد لتشجيع الاستثمار والتنافس، والعمل على إنشاء كيان دستوري جديد لمكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات لإصلاح البنوك الحكومية والمؤسسات العامة، ومن شأن إجراء إصلاح شامل في معاشات التقاعد إلى توفير مقومات البقاء لنظام التقاعد من أجل الأجيال القادمة.
وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد: إن هناك عدة مؤشرات تظهر أن اقتصاد بلاده سيبدأ التعافي هذا العام بدعم من انتعاش قطاع السياحة وعودة إنتاج الفوسفات بعد ستة سنوات من الركود.
وكشف الشاهد عن أن برلمان بلاده سيناقش قانون "طوارئ اقتصادية" يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات استثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين.
aXA6IDMuMTQ1LjU3LjUg
جزيرة ام اند امز
