رئيس الوزراء التونسي ينفي تنحيه إثر احتجاجات

رئيس الوزراء التونسي يعلق في حديث تليفزيوني على الاحتجاجات التي انتشرت في البلاد.

انتظرت القوى السياسية في تونس حديث رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، حول انتشار الاحتجاجات الاجتماعية، لتوضيح موقف حكومته حول ما رآه البعض أزمة سياسية.  

وأكد الشاهد، في حوار تليفزيوني، أنه لن يستقيل من مهامه كما روج البعض، ولن يتهرب من مسؤولياته، لافتاً إلى أن البلاد تحتاج إلى استقرار سياسي، مؤكداً أن الحكومة يجب أن تواصل عملها حتى عام 2019، وهو موعد إجراء الانتخابات القادمة. 

وقال الشاهد، إنه لا يفكر بالاستقالة باعتبار أنه جاء إلى مقر الحكومة على أساس وثيقة قرطاج، وهو مازال متمسكاً بما فيها من مقررات، مؤكداً أنه ليس من طبعه أن يتراخى، على حد تعبيره. 

يشار إلى أن الاحتجاجات الاجتماعية اندلعت في تونس، من الجنوب التونسي، وتحديداً من محافظة تطاوين التي تعد ثلث مساحة البلاد، وسرعان ما ضمت الاحتجاجات محافظات أخرى في الشمال أو الوسط، على غرار الكاف والقيروان ومدن أخرى. 

وعن أسباب التوترات التي اجتاحت عدداً من المدن التونسية في الأسابيع الأخيرة، اعتبر الشاهد أن أبرزها هو غياب الثقة لدى التونسيين، بسبب عدم تلبية الحكومات السابقة، وعجزها عن تنفيذ الوعود التي قدمتها للشعب، وفق صحيفة (الصباح) التونسية.  

وقال إن حكومته لم ولن تعطي وعوداً للشعب تفوق قدرتها على إنجاز المشروعات وتنفيذها، مؤكداً أنها تحتاج لبعض الوقت، من أجل دراسة إجراءات جدية قادرة على تنفيذها في أقرب وقت. 

واعتبر الشاهد أن الأزمة في تطاوين هي "أزمة ثقة"، قائلاً إن القرارات التي تم اتخاذها ليست جديدة وأهالي المنطقة يطالبون بتفعيلها، "ما يمكن من إعادة بناء الثقة معهم". 

وقال الشاهد، إنه سيقوم بجولة قريباً في المحافظات التونسية، يتخذ خلالها إجراءات وقرارات يكون لها "الوقع الإيجابي" على التنمية وتأمين فرص العمل، بحسب وعده، مؤكداً أنه لن يتوجه إلى تطاوين إلا بـ"قرارات وإجراءات جدية". 

وانتقد الشاهد الأحزاب والنخبة السياسية، معتبراً أن الخطاب السياسي السائد حالياً في البلاد، لا يعبر عن مشاكل التونسيين ولا يرتقي إلى الحديث عن معاناتهم، الأمر الذي يسهم في فقدان ثقة المواطنين في الحكومة، بحسب قوله. 

وقال الشاهد، إن احتجاج نواب وقيادات في أحزاب حاكمة ضد الحكومة، ومساندتها للاحتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد "غير مقبول"، مضيفاً أن الأحزاب في تونس مازالت غير مهيكلة، ودورها ليس إصدار بيانات مساندة والتصويت في البرلمان فقط، بل هو دور اجتماعي وتأطيري "فقدناه في المرحلة الأخيرة". 

واتهم رئيس الحكومة بعض الأحزاب بالسعي إلى ركوب موجة الاحتجاجات ومحاولة توظيفها سياسياً، مشيراً إلى أن بعض الأطراف ترفض الانتخابات البلدية، وأخرى يزعجها زياراته إلى بعض المناطق، في حين دخلت بعض الأحزاب في حملة انتخابية سابقة لأوانها. 

ورأى الشاهد أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية، تتعلق بعودة الإنتاج في قطاع الفوسفات وارتفاع توقعات الموسم السياحي والموسم الزراعي، وإمكانية تحقيق معدل نمو هام هذا العام. 

وبين أن الحكومة بدأت في الإصلاحات ولأول مرة، مؤكداً أن العديد من المؤشرات الهامة قد تحققت في قطاع السياحة، إذ من المتوقع أن يبلغ السياخ 6.5 مليون سائح العام الجاري، بزيادة 30% عن العام الماضي.  

وأشار إلى عودة نسق إنتاج الفوسفات إلى مستوياته التي كان عليها في 2010، إلى جانب تسجيل زيادة في تحصيل الضرائب بنسبة 14%.

وشدد الشاهد إلى أنه لا خوف على تونس مادام هناك مؤشرات تنمية تؤكد مصداقية عمل الحكومة.