صندوق النقد: اقتصاد تركيا يعاني من تراجع السياحة والوضع السياسي

صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي في تركيا؛ بسبب ضعف ثقة الشركات والصدمات السلبية المحلية والخارجية وتفاقم البطالة.. وماذا أيضا؟

قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن الضبابية المتزايدة التي تكتنف المشهد السياسي في تركيا وتراجع السياحة وارتفاع مستويات ديون الشركات، جميعها عوامل تؤثر سلبا على اقتصاد البلاد المتوقع أن ينخفض النمو فيها إلى 2.9% هذا العام.

وأضاف الصندوق أيضا، أن وضع السياسة النقدية الحالي بتركيا والتي توازن بين الحاجة لاحتواء التضخم ومواجهة تباطؤ الاقتصاد يجب أن يستمر دون مزيد من التيسير.

وصندوق النقد أحدث مؤسسة أجنبية تشير إلى المخاوف المرتبطة بالوضع السياسي في تركيا. وانتاب القلق جماعات حقوق الإنسان وبعض الحلفاء الغربيين لأنقرة؛ بسبب حملة أعقبت محاولة انقلاب فاشلة في يوليو/تموز؛ إذ قالوا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل محاولة الانقلاب الفاشلة لقمع المعارضة.

اقرأ أيضاً:

وذكر الصندوق عقب مشاورات لتقييم الوضع المالي والاقتصادي "الاقتصاد التركي صمد أمام صدمات عدة... لكن الضبابية السياسية المتزايدة والانخفاض الحاد في إيرادات السياحة وارتفاع مستويات ديون الشركات تترك بصمتها".

وقال الصندوق إنه يتوقع تراجع النمو الاقتصادي إلى 2.9% هذا العام بفعل ضعف ثقة الشركات والصدمات السلبية المحلية والخارجية. ووصف الصندوق البطالة بأنها "مرتفعة ومتزايدة" قائلا إن حالة الضبابية اشتدت عقب الانقلاب الفاشل.

يأتي ذلك مقارنة مع نمو بنسبة 4% في 2015 وهو المعدل الذي قال وزير المالية، ناجي إقبال، في سبتمبر/أيلول، إن من المستبعد تحقيقه هذا العام.

وأضرت المخاوف الأمنية بإيرادات تركيا من السياحة وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

وأبقى البنك المركزي، الشهر الماضي، على سعر الفائدة دون تغيير وعزى ذلك إلى ضعف الليرة ليوقف 7 أشهر متواصلة من خفض أسعار الفائدة والدعوات المتكررة من أردوغان إلى خفض تكلفة الائتمان.

ووصف أردوغان -الذي يرغب في أن تحفز أسعار الفائدة المنخفضة الإنفاق وتدعم الاقتصاد- نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة.

وحذر صندوق النقد الدولي من المزيد من التيسير. وقال: "الوضع النقدي الحالي يوازن بين الحاجة لاحتواء التضخم ومواجهة اقتصاد متباطئ ويجب أن يظل هكذا".

وقال الصندوق إنه يتوقع أن يظل التضخم أعلى كثيرا من المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 5%. وارتفعت أسعار المستهلكين 7.16% في أكتوبر/تشرين الأول وفق ما أظهرته بيانات هذا الأسبوع لتسجل أبطأ وتيرة للنمو في 5 أشهر.