انفجار "الديون العالمية" بات وشيكا.. صندوق النقد يحذر أمريكا والصين

وجه صندوق النقد الدولي تحذيرا مهما إلى الاقتصادات الرئيسية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين.. ما هو؟

قال مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي الأربعاء إنه يتعين على الولايات المتحدة والصين والاقتصادات الرئيسية الأخرى في العالم، بذل المزيد لمواجهة مستويات الديون العالمية التي تتجه لمستويات قياسية خلال خمسة أعوام، مما يحد من قدرات الدول على مواجهة أزمات المستقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي الأربعاء أن يقفز مستوى الديون بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 99.6 في المئة بحلول لعام 2028، ليضاهي مستويات عام 2020 عندما سجلت الحكومات أكبر زيادة في الديون الجماعية منذ الحرب العالمية الثانية لإنقاذ اقتصاداتها في مواجهة تراجع الإنتاج بسبب عمليات الإغلاق جراء وباء كوفيد.

• ما الذي دفع الدين العام الأمريكي للوصول إلى سقفه؟
• أزمة ديون خطيرة "تختمر".. 52 دولة على بعد خطوة من التخلف عن السداد

وقال مدير إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي، فيتور جاسبار إن عبء الديون العالمية آخذ في الزيادة مجددا بعد تراجع في عامي 2021 و2022، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والعودة إلى تحقيق نمو في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وأضاف جاسبار في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء: "من الآن فصاعدا، لن يزيد الدين العام مقارنة بتوقعات ما قبل الوباء، فحسب، بل سيرتفع على نحو أسرع عن هذه التوقعات."

وأوضح مسؤول الصندوق أن ذلك يضع الاقتصاد العالمي على المسار الخطأ في مواجهة المخاوف المتنامية بشأن الركود وأزمة الائتمان الناجمة عن ضائقة مصرفية، اللذين يلوحان في الأفق على المدى القصير.

وتابع: "علينا إعادة بناء الحواجز المالية الوقائية، حيث الحاجة إلى أن يكون المرء في وضع يمكنه من مواجهة التطورات السلبية، سواء كانت اقتصادية أو مالية."

الدين الأمريكي

ارتفع الدين القومي للولايات المتحدة بأكثر من 8 تريليونات دولار منذ يناير/كانون الثاني 2020، ما دفع إجمالي الدين لأكثر من 31 تريليونا.

ووفقا لوزارة الخزانة؛ من المحتمل أن تنتهي الإجراءات غير العادية لمواصلة سداد فواتير الحكومة قبل يوليو/تموز القادم، لكن بعد ذلك ستدخل الدولة في أزمة.

عندما يتجاوز الإنفاق الحكومي الفيدرالي الإيرادات، ما يؤدي إلى حدوث عجز في الميزانية، تغطي الولايات المتحدة الفجوة عن طريق بيع الأوراق المالية، مثل سندات الخزانة. 

قالت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء إنّ عجز الميزانية الأمريكية ازداد بنسبة 65% في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية مقارنة بالسنة السابقة، إذ ارتفع من 668 مليار دولار إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار.

وأضافت الوزارة أنّ الإيرادات تراجعت بنسبة ثلاثة في المئة في فترة عام حتى تاريخه بينما ارتفعت النفقات بنسبة 13 في المئة.

وكانت المبالغ المحصّلة من ضرائب الدخل الفردي أقلّ مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي.

كما ارتفع الإنفاق على الدفاع الوطني إلى جانب ارتفاع نفقات الرعاية الطبية والمساعدات الطبية.

ومن بين المصروفات الأخرى هذه السنة 29 مليار دولار في إطار برنامج صندوق تأمين الودائع التابع للمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع "المرتبط بمصرفي سيليكون فالي بنك SVB وسيغنيتشر بنك Signature Bank"، حسبما صرح مسؤولو الخزانة للصحافيين الأربعاء.

وبعد انهيار المصرفين في مارس/ آذار، تدخلت السلطات الأمريكية لضمان حصول المودعين على أموالهم بعدما خلصت إلى أنّ إفلاسهما سيشكّل خطرًا جسيمًا من عدوى كان من الممكن أن تؤدي إلى انهيار بنوك أخرى.

وشكل انهيار المصرفين أكبر خسائر القطاع منذ الأزمة المالية لعام 2008.

الديون الصينية

تجاوز الدين الحكومي المحلي في الصين 35 تريليون يوان (5 تريليونات دولار) بنهاية العام الماضي.

ولا يشمل هذا الإجمالي الاقتراض خارج الميزانية العمومية من خلال آليات تمويل الحكومة المحلية، والتي تستخدمها المقاطعات للمساعدة في تمويل احتياجات الإنفاق الخاصة بها. ويُشار إلى هذا الدين "الخفي" بأنه يمكن أن يكون أكبر من ضعف المطلوبات المحلية الرسمية، وفقاً للمحلل في شركة "Guosheng Securities"، يانغ ياوي.

ومع ارتفاع الديون، ازداد عبء السداد على الحكومات المحلية، والتي سددت 3.9 تريليون يوان من أصل السندات ومدفوعات الفائدة العام الماضي فقط على ديونهم الرسمية، وأكثر من ذلك بكثير على قروضهم غير الرسمية.

يأتي ذلك، فيما تواجه غالبية الحكومات الإقليمية - 17 من 31 على الأقل - ضغوطاً تمويلية خطيرة، مع تجاوز القروض القائمة 120% من الدخل في عام 2022، وفقاً لحسابات "بلومبرغ". وهذا هو الحد الذي حددته وزارة المالية للإشارة إلى مخاطر الديون المرتفعة بشكل غير متناسب.