الأضعف منذ 1990.. صندوق النقد يحذر من التراجع الطويل للنمو العالمي
حذر صندوق النقد الدولي من أن توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة هي الأضعف منذ 1990.
ومن جانبها، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق لا يزال يتوقع نموًا ضعيفًا للاقتصاد العالمي في 2023.
3 % على مدى 5 سنوات مقبلة
وأضافت غورغييفا، قبل بدء اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، في واشنطن الخميس 6 أبريل/نيسان 2023، "كما سترون في تقريرنا لآفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر الأسبوع المقبل، نتوقع أن يظل النمو العالمي عند نحو 3% على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهي أدنى توقعاتنا للنمو متوسط الأجل منذ عام 1990"، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وهو أدنى معدل للنمو على المدى المتوسط منذ أكثر من 3 عقود، وأقل من متوسط السنوات الخمس البالغ 3.8% خلال العقدين الماضيين.
وكان صندوق النقد الدولي، قد رفع توقعاته للنمو العالمي في تقريره السابق الصادر يناير/كانون الثاني إلى 2.9% خلال العام الجاري، من 2.7% كان قد توقعها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة
أوضحت غورغييفا في كلمتها أن الاقتصادات الناشئة، خصوصًا الصين والهند، ستقود النمو في 2023 في حين ستقود الدول المتقدمة، وبخاصة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تراجع النمو؛ إذ يؤثر تشديد السياسات النقدية في الطلب، ويبطئ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وأضافت المديرة العامة للصندوق، "سيأتي بعض الزخم من الاقتصادات الناشئة، لكن من المتوقع أن تشهد نحو 90% من الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا في معدل نموها هذا العام".
ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء تُظهر بعض الأسواق الناشئة قوة، خصوصاً في آسيا، إذ من المتوقع أن تسهم الهند والصين بنصف النمو عالمياً. لكن الدول منخفضة الدخل تواجه صعوبات بسبب ضعف الطلب على صادراتها، مع بقاء نمو نصيب الفرد من الدخل القومي أقل من نظيره في الاقتصادات الناشئة. يمكن أن يرتفع معدل الفقر والجوع، على غرار ما حدث إبان جائحة فيروس كورونا.
ورغم توقعات النمو القاتمة فإن التضخم المرتفع يعني أن البنوك المركزية يجب أن تستمر في رفع أسعار الفائدة، ما دامت ضغوط الاستقرار المالي محدودة بعد الاضطرابات التي هزت قطاع البنوك مؤخراً في الولايات المتحدة وسويسرا، حسبما قالت غورغييفا.
وأضافت أنه إذا أصبح النظام المصرفي غير مستقر فإن المسؤولين عن السياسات النقدية سيواجهون مقايضة أكثر تعقيداً بين مواجهة التضخم وحماية النظام المالي.
تفاقم التحديات العالمية
كما لفتت غورغييفا إلى استمرار تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني، خصوصًا في الدول المتقدمة، موضحة "مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتضخم الذي لا يزال مرتفعًا، لا يزال الانتعاش القوي بعيد المنال. وهذا يضر بآفاق الجميع، خصوصا لدى الأشخاص والدول الأكثر ضعفًا".
وردّدت غورغييفا ما ذكره مقال نشره الصندوق في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن التوترات الجيوسياسية، تزيد من تفتت الاقتصاد العالمي وتضيف مزيدًا من الضغوطات على النظام المالي العالمي.
وأكدت مديرة صندوق النقد "تظهر أبحاثنا أن التكلفة طويلة الأجل لتفتت التجارة يمكن أن تصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل تقريبًا الناتج السنوي المشترك لألمانيا واليابان".
ودعت غورغييفا في كلمتها أيضًا إلى التضامن مع الدول الأكثر تخمة بالديون.
وأشارت إلى أن الصندوق خصّص ما يقارب 300 مليار دولار لصالح 96 دولة تتضمن تخصيصًا لحقوق السحب الخاصة بمبلغ 650 مليار دولار، والتسهيلات الاحترازية لدول مثل المغرب، وحلول مبتكرة لأزمات الغذاء، والمرونة والاستدامة، وتمويل لبلدان تتعرض لأزمات كبرى مثل سريلانكا وأوكرانيا.
وأشارت إلى أن الصندوق رفع من قروضه من دون فوائد بأكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى 24 مليار دولار منذ أن بدأت جائحة كوفيد-19.
aXA6IDE4LjExNy4xMDUuMjMwIA== جزيرة ام اند امز
