صندوق النقد يحذر من مخاطر تراجع الاقتصاد الآسيوي

الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا متزامنا وسط توترات تجارية وجيوسياسية، ذكر ري أن آسيا ليست استثناء من هذا الاتجاه وقد تأثرت بشدة جراءه

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن تسجل آسيا نموا بنسبة 5% في عام 2019 و5.1% في عام 2020، مع استمرار المخاطر في الدفع بهذه التوقعات هبوطا.

• صندوق النقد يطالب أمريكا والصين بـ"سلام تجاري" دائم 
  

وقال تشانغ يونغ ري، مدير إدارة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي لعام 2019، الجمعة، إنه "تمشيا مع تباطؤ النمو العالمي، من المتوقع أن يكون النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية ضمن سياقنا لعدم اليقين العالمي المطول".

وفي معرض إشارته إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا متزامنا وسط توترات تجارية وجيوسياسية، ذكر ري أن آسيا ليست استثناء من هذا الاتجاه وقد تأثرت بشدة جراءه.

وأكد جوناثان أوستري، نائب مدير إدارة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي لوكالة أنباء "شينخوا"، أنه "بالنظر إلى مدى انفتاح المنطقة الآسيوية ومدى اعتمادها على التجارة والاستثمار والتصنيع وما إلى ذلك، فليس من المستغرب تماما أن تشهد آسيا أيضا تباطؤا كبيرا جدا خلال عامي 2019 و2020".

وأوضح أوستري أن التوترات التجارية لم تتسبب فقط في تأثير مباشر متمثل في التعريفات الجمركية، وإنما هناك أيضا تأثيرات على الثقة بالأسواق المالية و"هذه التأثيرات تترك أثرا سلبيا على الاستثمار والنمو".

في الصين، من المتوقع أن ينخفض النمو على نحو معتدل إلى 6.1% في عام 2019 و5.8% في عام 2020، وذلك وفقا للتوقعات الاقتصادية العالمية التي صدرت حديثا عن صندوق النقد الدولي.

• صندوق النقد يقلص توقعات النمو بدول جنوب الصحراء الأفريقية إلى 3.2%

وقال ري إن "هذا سيعكس انتقال الصين الجاري إلى نموذج نمو أكثر استدامة والتأثير السلبي للتوترات التجارية الجارية".

في اليابان، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.9% في عام 2019 ويبلغ معدله 0.5% عام 2020. في الهند، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6.1% في عام 2019، ويرتفع إلى 7% في عام 2020.

وأشار ري إلى أنه على الرغم من هذا التباطؤ في النمو، فإن آسيا "تظل المنطقة الأكثر ديناميكية" في العالم، حيث تمثل أكثر من 70% من النمو العالمي هذا العام.

وقال ري إن "من أولويات السياسة الرئيسية معالجة سبب عدم اليقين واستعادة الخطوط العريضة لنظام التجارة متعدد الأطراف"، مضيفا أنه "في غضون ذلك، ينبغي أن تقوم السياسات على المدى القريب بدعم النمو حيثما اقتضى ذلك، بل تحمي كذلك الاستقرار المالي والضريبي".