صندوق النقد يثبت توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2019-2020
يتوقع الصندوق تحسنا لمعدل البطالة في مصر، إذ يتوقع حاليا انخفاضه إلى 7.9% في السنة المالية الحالية من تقديره السابق.
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 5.9% في السنة المالية 2019-2020 التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل دون تغيير عن توقعاته الصادرة في أبريل/نيسان الماضي، لكن بما يقل عن المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين 6 و7%.
- مصر تناقش تعاونا جديدا مع صندوق النقد بشأن الإصلاحات
- مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد بقيمة ملياري دولار
ويشيد محللون بمصر لاتخاذها إصلاحات اقتصادية صعبة مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أبرمته مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016، جرى تقديمه بالكامل.
وشملت الإصلاحات خفض قيمة العملة بواقع النصف تقريبا وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وفي تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين في السنة المالية 2019-2020 إلى 10% من 12.3% قبل ستة أشهر.
وتقول مصر إن اقتصادها نما 5.6% في السنة المالية 2018-2019 بما يزيد قليلا على تقديرات الصندوق لنمو نسبته 5.5%، ودون تغيير عن توقعات أبريل/نيسان 2019.
وتوقع البنك الدولي الأسبوع الماضي أن ينمو اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية، وقدر أنه نما بنسبة 5.6% في 2018-2019 وهو معدل مماثل للرقم الحكومي.
ويتوقع صندوق النقد اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 1.7% توقعها في أبريل/نيسان. كما زاد الصندوق تقديراته لعجز ميزان المعاملات الجارية في السنة الماضية إلى 3.1% من 2.4%.
ويتوقع الصندوق تحسنا لمعدل البطالة في مصر، إذ يتوقع حاليا انخفاضه إلى 7.9% في السنة المالية الحالية من تقديره السابق البالغ 8.3% قبل ستة أشهر. كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل البطالة 8.6% في السنة المالية 2018-2019 نسبة بما يقل عن توقعاته الصادرة في أبريل/نيسان 2019 البالغة 9.6%.
وقال الصندوق في مراجعته النهائية لبرنامج الإصلاح المصري التي وُضعت في يوليو/تموز الماضي ونُشرت هذا الشهر "خسارة زخم الإصلاح سيقلص النمو وربما الإنتاج ويفرض ضغوطا على البطالة، في ضوء الزيادة السريعة لقوة العمل".
وأضاف "الانتقال إلى اقتصاد شفاف قائم على السوق سيحتاج إلى المزيد من توسيع وتعميق الإصلاحات والتطبيق المستدام لها بعد البرنامج الحالي، خصوصا فيما يتعلق بالمشكلات المستمرة منذ فترة طويلة من ضعف الحوكمة والكسب الريعي، والتأثر بالفساد، والوجود الكثيف للدولة في الاقتصاد".
وقال صندوق النقد في العام الماضي إن عدد السكان في سن العمل بمصر سيبلغ 80 مليونا بحلول 2028. وخلق الوظائف للكثير من السكان سيشكل تحديا للدولة المعروفة بقطاع عام متضخم، حيث تهيمن الحكومة على أجزاء كبيرة من الاقتصاد.
