بيان أوروبي يطالب إيران بوقف خرق الاتفاق النووي

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي طالبوا بتحديد موعد عقد لجنة مشتركة بشأن إيران لتفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق

طالب بيان أوروبي مشترك، الثلاثاء، بضرورة تحديد موعد عقد لجنة مشتركة بشأن إيران لتفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي فورًا

• ترامب وماكرون يناقشان ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا
  
• بولتون: الاتفاق النووي الإيراني أسوأ صفقة دبلوماسية بتاريخنا

وحض البيان المشترك  لألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي النظام الإيراني إلى العدول عن خرقه لالتزاماته بشأن الاتفاق النووي.

كان البيت الأبيض أكد الإثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تهديد إيران بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم.

ولوحت فرنسا، الأحد الماضي، باستخدام آلية فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع مع طهران قبل 4 سنوات لإجبار إيران على الوفاء بالتزاماتها.

كما توعدت دول أوروبية في منتصف مايو/أيار الماضي بفرض عقوبات على إيران حال انتهكت الاتفاق النووي، وذلك ردا على تصريحات خرجت من طهران، حيث أعلنت حينها أنها بدأت بالفعل تقليص بعض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، لكن مسؤولي القارة العجوز لم يشيروا إلى الوسيلة التي يمكنهم من خلالها إعادة فرض العقوبات.

وهددت إيران باتخاذ خطوات جديدة لتقليص التزاماتها بمقتضى الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم ليتجاوز المستويات المتفق عليها لإنتاج الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء.

وأشارت إلى أنها ستستمر في تقليص التزاماتها كل 60 يومًا ما لم تتحرك الأطراف الموقعة على الاتفاق لحمايتها من العقوبات الأمريكية، وفي الوقت نفسه طالبت بمبادرة دبلوماسية تنقذها من مصير الخروج من الاتفاق النووي.

وتشمل آلية فض المنازعات في الاتفاق النووي الإيراني 6 خطوات من خلال عمل اللجنة المشتركة، وهي:

الخطوة الأولى:

إذا رأى طرف من أطراف الاتفاق أن الآخر لا ينفذ التزاماته، فمن حقه أن يحيل الأمر إلى لجنة مشتركة يتكون أعضاؤها من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وكانت الولايات المتحدة عضواً في اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).

ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوما لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية.

الخطوة الثانية:

 حال رأى أي طرف أن المشكلة لم تحل بعد الخطوة الأولى، فله أن يحيل الأمر إلى وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق.

 ويكون أمام الوزراء 15 يوماً لتسوية الخلاف ما لم يتوافقوا على تمديد تلك الفترة الزمنية.

 ويملك صاحب الشكوى أو الطرف المتهم بعدم الالتزام المطالبة بأن تبحث لجنة استشارية ثلاثية اعتراضه، وذلك بديلا أو بالتوازي مع عمل وزراء الخارجية.

ويعين كل طرف من طرفي النزاع عضواً للجنة، على أن يكون العضو الثالث مستقلاً، وتقدم اللجنة الاستشارية رأيها غير الملزم في غضون 15 يوماً.

الخطوة الثالثة:

ما لم يتم تسوية المشكلة خلال العملية الأولية التي تستغرق 30 يوماً، فأمام اللجنة المشتركة 5 أيام للنظر في رأي اللجنة الاستشارية في محاولة لتسوية النزاع.

الخطوة الرابعة:

وفي حال استمرار النزاع يملك صاحب الشكوى الحق في الامتناع عن أداء التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة كلياً أو جزئياً.

كما يمكنه أن يخطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن المشكلة تشكل "امتناعاً مؤثراً عن أداء الواجبات". 

ويتعين على هذا الطرف أن يصف في الإخطار المساعي حسنة النية التي بذلت لاستنفاد عملية حل النزاع من خلال اللجنة المشتركة.

الخطوة الخامسة:

بمجرد أن يخطر الطرف صاحب الشكوى مجلس الأمن يتعين على المجلس أن يصوت خلال 30 يوماً على مشروع قرار بشأن الموقف من العقوبات المفروضة على إيران، ويصدر القرار بموافقة 9 أعضاء وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية؛ الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا؛ حق النقض (الفيتو).

الخطوة السادسة:

إذا لم يصدر قرار في غضون 30 يوماً يعاد فرض العقوبات المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

aXA6IDEzLjU4LjIwMS4yNDAg

جزيرة ام اند امز