تغير المناخ وتضرر الاقتصاد.. «علاقة سامة» تقود الكوكب للأسوأ
يتسارع تغير المناخ، ومعه يزداد تكرار وشدة الأحداث المناخية المتطرفة، مما يؤثر بدوره على الاقتصاد حيث يتم تدمير السلع ورأس المال الإنتاجي والعقارات والبنية التحتية.
وأفاد تقرير نشره موقع مركز أبحاث السياسات الاقتصادية ومقره لندن إنه مع تزايد شدة الأحداث المناخية وزيادة تكرارها وانتشارها جغرافيًا فإن تأثيراتها الاقتصادية الكلية ستتزايد في الأجلين القصير والطويل. لكن لن تؤثر كل الأحداث على الاقتصاد بنفس الطريقة.
فمع تغير المناخ العالمي، نشهد بشكل متزايد أحداثًا مناخية شديدة مثل موجات الحرارة، والانهيارات الأرضية، والفيضانات، والحرائق البرية، والعواصف، بالإضافة إلى الأحداث المناخية المزمنة مثل ارتفاع مستويات البحار وارتفاع درجات الحرارة المتوسطة.
عدة عوامل
واعتبر التقرير أن مدى تأثير الأضرار المادية على الاقتصاد والمالية يعتمد على عدة عوامل. أولاً، طبيعة ونوع المخاطر. فبعض المخاطر، مثل العواصف والفيضانات، هي ذات مدة قصيرة لكنها قد تتسبب في دمار مادي واسع النطاق وطويل الأمد. بينما المخاطر الأخرى، مثل الجفاف، تتطور بشكل بطيء وقد يستغرق الأمر شهورًا حتى تتضح مدى الأضرار الحقيقية.
ثانيًا، مستوى النشاط الاقتصادي في المكان الذي يحدث فيه. يشمل هذا القيمة الإجمالية للأصول (مثل رأس المال المنتج، والبنية التحتية، والمساكن) والعناصر الاجتماعية والاقتصادية (مثل السكان والوظائف) التي تكون معرضة للخطر. ثالثًا، مدى تعرض الأصول والنشاط الاقتصادي للأحداث المادية، والذي يعكس جودة البناء، والاستعداد للكوارث، وقدرة الاستجابة.
أوجه التأثير
وغالبًا ما يكون جانب العرض من الاقتصاد هو المكان الذي يتم فيه اختبار التأثير الفوري للمخاطر المادية، حيث يتم تدمير السلع ورأس المال الإنتاجي والعقارات والبنية التحتية بشكل مادي.
ويعتمد مدى واستمرارية الانخفاض في الإنتاج جزئيًا على كيفية تأثير المخاطر المادية على استخدام رأس المال المادي في المنطقة المتأثرة. فعلى سبيل المثال، قد يتسبب الإعصار في تدمير مصنع، مما يتطلب إعادة بناء لكي يتم إعادة استخدامه، في حين أن الجفاف الذي يحد من الوصول إلى المياه اللازمة يعيق الإنتاج خلال فترة الخطر ولكن ليس بعده.
وتشمل الآثار على العمل تهجير العمال وفقدان الوظائف التي قد تنجم عن تدمير المساكن أو رأس المال المادي، مما قد يقلل من عرض العمل أو الإنتاجية. ويمكن أن تؤثر المخاطر المادية أيضًا على الإنتاجية الإجمالية للعوامل (TFP)، على الرغم من أن قياس هذا الأمر أصعب.
كما يمكن أن تؤثر الكوارث على سلاسل الإمداد الوطنية والدولية والتجارة بما يتجاوز الانخفاض في الإنتاج الحالي والمستقبلي في المنطقة المتأثرة. على سبيل المثال، شهد نهر الراين في أوروبا مستويات مياه منخفضة للغاية في جفاف الصيف الماضي، ووجد باحثون أنه في شهر يحتوي على 30 يومًا من المياه المنخفضة، ينخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة تقارب 1%.
ويرجع ذلك إلى أن الشحن عبر الممرات المائية الداخلية في ألمانيا، على الرغم من أنه يشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي وسائل النقل، إلا أنه يشكل حصة كبيرة من نقل السلع الصناعية مثل الفحم والكيماويات، مع تأثيرات تتسلسل إلى أعلى في سلسلة الإنتاج.
الطلب
ويمكن أن تؤثر الأحداث المناخية الشديدة، وما يرتبط بها من تدمير وفقدان الأصول، سلبًا أيضًا على جانب الطلب في الاقتصاد. فإتلاف المساكن وتعطيل دفع الأجور أو دخل الأعمال يمكن أن يؤثر على الدخل المتاح والثروة للأسر. كما أن زيادة عدم اليقين بشأن النمو وآفاق الدخل قد تؤثر على التوقعات وتؤدي إلى انخفاض الثقة لدى المستهلكين والشركات، مما يقلل من الاستثمارات ويزيد من الادخار الوقائي.
ويمكن أن تساعد آليات التأمين الفعالة التي توفر مدفوعات سريعة وقابلة للتنبؤ في تقليل العواقب الاقتصادية الناجمة عن الأحداث المناخية الشديدة وتسريع عملية التعافي. ومع ذلك، تظل فجوات حماية التأمين (حصة الخسائر غير المؤمن عليها) تحديًا رئيسيًا. وفي الاقتصادات المتقدمة، تكون فجوة الحماية عمومًا أقل من المتوسط العالمي، حيث نادرًا ما تقل عن 40%. وفي الاقتصادات الناشئة والدول النامية، تكون فجوات الحماية أكبر بكثير، حيث تصل إلى 95% وفقًا لبعض الدراسات.
ويمكن للقنوات المالية أن تضاعف الآثار من خلال أسعار الأصول وكذلك عبر شروط الائتمان وحجم القروض. وقد تؤدي الشروط المالية الأكثر تشددًا وتقليل الوصول إلى التمويل إلى تباطؤ عملية التعافي.
وإذا تأثرت الميزانيات العمومية للبنوك بشكل سلبي، فقد يؤثر ذلك على استعدادها وقدرتها على الإقراض، وهو ما قد يكون مشكلة خاصة بالنظر إلى زيادة الطلب على قروض التعافي بعد الكوارث.
التضخم
وتؤثر الأحداث المناخية الشديدة على التضخم اعتمادًا على ما إذا كانت آثار الطلب أو العرض هي التي تهيمن، وكذلك نوع الكارثة، والقطاعات المتأثرة، هيكل الاقتصاد ونضجه، الموقع، الموسمية، والأفق الزمني. على سبيل المثال، في المدى القصير، تزيد العواصف من تضخم أسعار الغذاء، في حين أن الفيضانات تزيد من التضخم العام.
ويعد تغير المناخ تهديدًا متزايدًا للاقتصاد العالمي. تؤدي الأحداث المناخية الشديدة مثل الجفاف، والفيضانات، والعواصف إلى تدمير المحاصيل، ومنشآت الإنتاج، والمساكن، والبنية التحتية الحيوية، ويمكن أن تعطل سلاسل التوريد العالمية. من المرجح أن تزيد الأضرار في المستقبل مع تقدم تغير المناخ. تلعب تدابير الدعم الحكومي المستهدفة دورًا رئيسيًا في مساعدة الأسر والشركات على التكيف مع آثار هذه الصدمات. لكن بما أن هذه الآثار يمكن أن تؤثر أيضًا على مسارات الإنتاج والتضخم، فقد تكون ذات صلة أيضًا لصانعي السياسات النقدية كما سيتم مناقشته في العمود المقبل.
aXA6IDMuMTQ1LjEwNi4yMTEg
جزيرة ام اند امز
