الحكومة المصرية تعلق على أسعار القمح.. فرصة شراء استثنائية لتعزيز الاحتياطيات

تسعى الحكومة المصرية جاهدة للعمل على توافر مختلف السلع الأساسية، وزيادة مخزونها، ولا سيما تلك السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وعلى رأسها القمح.

ومؤخراً، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اعتزامها استيراد 3.8 مليون طن من القمح.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة اليوم الخميس، طرح أحد الصحفيين تساؤلاً حول جهود الحكومة في زيادة توافر وزيادة مخزون السلع الأساسية، ولا سيما تلك التي تستورد من الخارج.

• الحكومة المصرية تحصن محصول السكر.. ودعوة صحية للمواطنين
• مصر للبترول ترفع أسعار زيوت المحركات.. تعرف على قائمة الأسعار الجديدة
  

كما تساءل أيضاً عما إذا كانت هذه الخطوة تعكس تدابير احتياطية لزيادة مخزون القمح في إطار التحوط مع تصاعد مخاوف من اتساع دائرة الصراع بالمنطقة.

وفي إجابته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في كلمته إلى أن إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نية استيراد 3.8 مليون طن من القمح، يأتي في إطار إدارة ملف استيراد السلع تتم بشكل اقتصادي، حيث تستورد الحكومة كميات من السلع في حال انخفض سعر القمح في فترة معينة، لتوفير العملة الأجنبية وتجنب الاضطرار لاستيرادها بأسعار مرتفعة خلال الأزمات، مثلما حدث خلال الأزمة الروسية الأوكرانية عندما ارتفعت أسعار القمح بشكل كبير.

وطمأن مدبولي في كلمته المواطنين مؤكداً أن مصر حاليًا تمتلك مخزوناً استراتيجياً من القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، مع وجود إنتاج محلي، ولكن في حال توفرت فرصة لاستيراد شحنات بأسعار منخفضة وبإمكانية تخزينها في المستودعات التي تم تطويرها، سيتم الاستيراد لتعزيز الاحتياطيات وتأمين السلعة في حالات الطوارئ المحتملة في المنطقة.

ومن جانبه، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين المصري، في حديثه لـ "العين الإخبارية" أن رصيد المخزون الاستراتيجي من القمح يبلغ حاليًا أكثر من 6 أشهر، لافتًا إلى أن هناك توريدا محليا للقمح. 

ويرى أبو صدام أنه مع وجود فرصة لاستيراد شحنات بأسعار منخفضة، وتوافر القدرة على تخزينها بفضل البنية التحتية المطورة، يتم الاستيراد لضمان توفير السلع في حالات الطوارئ.

وكانت مصر قد أجرت محادثات في وقت سابق من هذا الشهر لشراء ما يصل إلى 1.8 مليون طن من القمح من مصادر مثل روسيا بسعر حوالي 248 دولارًا للطن والدفع بخطابات ائتمان لمدة 270 يومًا.

وتعتمد مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، على هذه الحبوب لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المواطنين.

وأبقت حكومات متعاقبة على سعر الخبز المدعم دون تغيير لعقود من الزمن تجنبا لحدوث اضطرابات لكن الحكومة رفعت السعر بنسبة 300% في يونيو/حزيران.

وجاءت الممارسة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال أغسطس/آب الجاري، لشراء 3.8 مليون طن من القمح، (ما يعادل أكثر من نصف وارداتها السنوية من القمح) بسعر إجمالي 850 مليون دولار مقارنة بنحو 200 ألف طن في المعتاد، وذلك في إطار إجراءات أوسع نطاقاً بهدف تحقيق الاستقرار للمالية العامة.

وعانت المالية العامة في مصر من عدة صدمات في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك بسبب حرب روسيا وأوكرانيا في عام 2022 والذي عطل سلاسل التوريد وتسبب في ارتفاع أسعار القمح العالمية إلى ذروة تجاوزت 500 دولار للطن.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، إنه مع وصول أسعار القمح حاليا إلى أدنى مستوى في 4 سنوات عند نحو 200 دولار للطن بسبب وفرة المعروض العالمي، سعت السلطات المصرية إلى تأمين واردات بأسعار منخفضة.

وبالتزامن مع إعلان مصر عن الممارسة دخلت قوات أوكرانية منطقة كورسك الروسية، مما سلط الضوء على المخاطر المتزايدة على الإمدادات من اثنين من أكبر المصدرين في العالم.

وروسيا هي أكبر مصدري القمح إلى مصر، كما أن أوكرانيا من أهم الموردين.

ومن جانبه قال حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، لرويترز إن الممارسة كانت محاولة للاستفادة من انخفاض الأسعار وشراء أكبر كمية ممكنة.

وأشار إلى أن الأسعار المنخفضة التي تحققت في الممارسة السابقة في يوليو/تموز كانت أحد الأسباب وراء قرار عقد ممارسة جديدة أكبر في أغسطس/آب.