شريك ومستثمر استراتيجي.. كيف تعزز بريطانيا تنافسية الاقتصاد المصري؟

تسعى مصر جاهدة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة واستدامة في الاقتصاد، إذ تعد مصر وجهة واعدة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، للفرص الواعدة والفريدة التي تتميز بها.

وتكثف الحكومة المصرية جهودها عبر جميع مؤسساتها نحو جذب الاستثمارات وتهيئة فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

• مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط 3%
• «إنفيديا» على موعد مهم الأربعاء.. هل تحرق التوقعات؟

وتلعب الدولة دوراً استراتيجياً في جذب الاستثمارات التي تعزز القدرة التصديرية للبلاد، وتوفر إيرادات مستقرة ومستدامة من النقد الأجنبي، إضافة إلى تحقيق نوع من الإدارة والحوكمة في ملف الاستثمارات.

ومن جانبه، أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد استقرارا، وسيتم العمل على جذب الاستثمارات الخاصة.

وأشار كجوك إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة في موازنة العام الماضي التي انتهت في يونيو/حزيران 2024، حيث تم خفض عجز الموازنة إلى 3.6%، وتحقيق فائض أولي بنسبة 6.1% شملت عوائد "رأس الحكمة".

ويدفع ذلك الوزارة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والإقليمية.

وفي أثناء لقائه مع السفير البريطاني جاريث بايلي في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تتحرك في أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التصدير والاستثمار.

وأوضح كجوك أن الوزارة تعمل على جعل السياسية المالية أكثر تحفيزا لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما يعزز الإنتاج والتصنيع المحلي.

وأضاف وزير المالية أنه بدأ سلسلة لقاءات مع المستثمرين الدوليين من لندن، حيث يوضح التحديات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر على المدى القصير والمتوسط، بغية تعزيز الثقة والمصداقية مع المستثمرين.

وأكد وزير المالية أن بريطانيا تعتبر شريكا اقتصاديا مهما لمصر، وتتطلع الوزارة إلى زيادة مشاريعها في القطاعات الإنتاجية والتنموية، مع استعدادها لجميع المبادرات التي تسهل الإجراءات وتعزز التنافسية الاقتصادية المصرية.

الاستثمار في مصر

وبدأت مصر فصلا جديدا في مجال الاستثمار والمشاريع الحيوية، مما يعزز فرص الاستثمار في مناطق حيوية وصناعية.

وتنوعت المشروعات الاستثمارية في القطاعات الزراعية، والصناعية، والتطوير العقاري، وتكنولوجيا المعلومات، والاستزراع السمكي، والاستصلاح الزراعي، والمشروعات السياحية، مما جذب المستثمرين وحفزهم على زيادة استثماراتهم في مصر. 

وتتمتع مصر بعوامل جاذبية تشجع الاستثمار، مثل سوق استهلاكية كبيرة تضم أكثر من 100 مليون نسمة، وموقع استراتيجي قريب من عدة دول، مما يقلل تكاليف الشحن ويوفر أيدي عاملة رخيصة ومدربة.

وتمنح هذه العوامل الاقتصاد المصري ميزات تنافسية وتبني ثقة كبيرة لدى المستثمرين الأجانب.

ووفقًا لبيانات رسمية حديثة، شكلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نسبة تقدر بنحو 75.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار في شمال أفريقيا.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية في مصر من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 35 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025.

وتركز الحكومة المصرية على الترويج لفرص الاستثمار في الخارج لتعزيز المناخ الاستثماري في مصر، وتشجيع الشركات الأجنبية على توطين مشاريعها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والعمالة المدربة والبنية التحتية المتطورة والأسواق المحلية الواسعة، بالإضافة إلى الوصول إلى الأسواق الخارجية. 

وتسعى مصر من خلال هذه الجهود لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام القادمة.

ووفقًا لتقرير سابق من "أونكتاد"، تعتبر مصر الوجهة الاستثمارية الرائدة في أفريقيا للعام الثاني على التوالي، وأن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 18.6% من إجمالي الاستثمارات في أفريقيا عام 2023.

وأشار التقرير إلى أنه تم تمويل مشاريع مهمة في مصر في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم توقيع اتفاقيات بقيمة 10.8 مليار دولار لمشاريع تشمل الأمونيا والهيدروجين الأخضر. 

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار.

ووفقًا للتقرير، سجلت مصر زيادة في التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014، حيث وصلت إلى 9.8 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في عام 2019 ونحو 4.6 مليار دولار في عام 2014.

كما احتلت مصر المركز 32 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.

ومؤخرا، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، في تصريحات صحفية أن الاستثمار يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للاستثمار العربي والأجنبي.

وأضاف أن مصر قد اتخذت خطوات كبيرة لتقديم تيسيرات جديدة وتوفير مزايا متعددة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد عبدالعاطي أن مصر ستواصل إقامة شراكات مع كافة القوى الدولية والجهات التمويلية لتحقيق مصالح البلاد والمواطنين.