تحسن المزاج الاقتصادي في منطقة اليورو

مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو ارتفع بمقدار 8.2 نقطة إلى 75.7 نقطة خلال يونيو، وهو أقل من توقعات المحللين التي كانت 80 نقطة.

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة الإثنين تحسن المزاج الاقتصادي في منطقة اليورو بوتيرة قياسية خلال يونيو/حزيران الجاري بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد. 

• بورصات أوروبا ترتفع بدعم مكاسب سهم وايركارد رغم الفضيحة

وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو بمقدار 8.2 نقطة إلى 75.7 نقطة خلال يونيو/حزيران، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 80 نقطة.

كما أظهر المسح الذي أجرته المفوضية تحسنا كبيرا للثقة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي شملها وبخاصة الصناعة والخدمات وتجارة التجزئة والتشييد والمستهلكين. 

وبحسب ليام بيتش المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية فإن تحسن الثقة تباين من قطاع إلى آخر، في حين أشارت المسوح إلى انكماش الاقتصاد الإقليمي لمنطقة اليورو بمعدل 5% سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي. 

وساهمت الزيادة الثانية في توقعات الطلب إلى تحسن مؤشر الثقة في قطاع الخدمات إلى سالب 35.6 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 43.6 نقطة خلال الشهر الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى سالب 27 نقطة. 

• جونسون يقود أوروبا نحو "صدمة اقتصادية"

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي إلى سالب 14.7 نقطة بما يتفق مع التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق.

وكان المؤشر قد سجل سالب 18.8 نقطة خلال مايو/أيار الماضي، بفضل تحسن التوقعات بشأن الموقف الحالي واعتزامهم إجراء مشتريات كبيرة وتحسن الموقف الاقتصادي بشكل عام.

وقالت كريستيان لاجارد رئيس البنك المركزي الأوروبي في خطاب إلى سفين سيمون عضو البرلمان الأوروبي إن "البنك المركزي الأوروبي يقيم باستمرار ما إذا كانت إجراءات السياسة النقدية التي يتخذها بما ذلك برنامج شراء السندات الحكومية تحقق الهدف المطلوب، وتتناسب مع المخاطر التي تهدد هدفنا وهو ضمان استقرار الأسعار وكذلك تناسب تنفيذ الإجراءات" مع أوضاع الاقتصاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نتائج عمليات التقييم التي يجريها البنك تنشر عبر التقارير المحاسبية والبيانات التقديمية، من خلال المؤتمرات الصحفية والخطب والمشاورات المنتظمة مع البرلمان الأوروبي.

كان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قد تلقى طلبا من رئيس البنك المركزي الألماني من أجل السماح للبنك الألماني بنشر وثائق غير معلنة تظهر أن البنك يقيم باستمرار إجراءات السياسة النقدية له.  

وقرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الاستجابة للطلب بالسماح للبنك المركزي الألماني بالكشف عن هذه الوثائق للحكومة الاتحادية الألمانية، بما يضمن درجة من درجات السرية لمثل هذه الوثائق.