مصر تفتتح مركزا ضخما للتأهيل والإصلاح بحضور دبلوماسي وحقوقي

افتتحت القاهرة، الخميس، مركزا ضخما للإصلاح والتأهيل، شرقي القاهرة، هو الثاني من نوعه في البلاد، بحضور بعثات دبلوماسية وحقوقية.

وقالت الوزارة، في بيان: "إيماناً منا باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، واستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التي تنجزها الوزارة في شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قامت وزارة الداخلية بتنظيم جولة تفقدية بمجمع بدر الذي يضم مركز الإصلاح والتأهيل-بدر، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة والذي تم تشييده وفقاً لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة".

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل.

وشملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، والذي تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجي متطور استُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية.

كما تمت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

ويضم المركز 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل في المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً في المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.

ويشمل كذلك مركزا طبيا مجهزا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات، ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.

كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتي يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لاصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارات.

وتفقد الحضور أيضا مجمع المحاكم داخل المركز، والذي تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (4 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً") حتى يتم عقد جلسات علنية لنزلاء المحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

ومن المقرر أن يتم إغلاق ثلاثة سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلى للمركز.

ويشار إلى أنه يجري حالياً الإخلاء الفعلي لعدد 12 سجنا عموميا فى ضوء التشغيل الفعلي لمركز إصلاح وتأهيل-وادي النطرون، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التي تهتم بأسر النزلاء فسوف تبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات بهدف التوزيع الجغرافي المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية والتيسير في إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.

يأتي ذلك في ضوء سعي وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهدها الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً للمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت وزارة الداخلية أعلنت عن باكورة مراكز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون (شمال) والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.